للمستوطنات البشرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بحسب ما كشف عنه مسؤولون عن الهيكلين خلال مشاركتهم في المنتدى الأول حول "التصرف المستدام في المنظومات الطبيعية من أجل التحوّل الإيكولوجي: تحرّك الآن قبل فوات الأوان،" الذي نظمته جمعية تواصل الأجيال بصفاقس من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري.
وقال منسق مشاريع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب تونس، مجدي فريحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج عالمي يغطي العديد من الدول منها تونس والأردن وبوليفيا وأثيوبيا.
وتتمثل المكونات المزمع تنفيذها في قرقنة في أنشطة تساهم في الحدّ من انعكاسات التغيّرات المناخية التي تتأثر بها الجزيرة.
وتشمل هذه الأنشطة مجالات النقل الذي يعدّ من مصادر إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال التشجيع على أنماط التنقل السلس وغير الملوث على غرار الدراجات الهوائية والسيارات الكهربائية وهي مجالات سيقع الاشتغال عليها بالشراكة مع المجتمع المحلي في قرقنة ولا سيما الجمعيات، بحسب فريحي.
كما يستهدف المشروع مجال الصيد البحري من خلال دعم أنشطة الصيد التقليدي وغيرها من الأساليب التي تحافظ على التنوع البيولوجي بالإضافة إلى تهيئة مساحات خضراء ومسارات صديقة للبيئة وتوعية المواطن بأهمية الابتعاد عن السلوكيات التي تفاقم التلوث والتهديدات على الطبيعة على غرار تلويث المحيط بالبلاستيك.
من جهتها قالت مسؤولة المشاريع بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في تونس "كونسوالا تومي"، إن تمويل الوكالة لمشروع الحد من انعكاسات التغيرات المناخية بقرقنة يندرج ضمن "مرافقة المجتمع المحلي ومنظمة الأمم المتحدة في مبادرات إيجاد الحلول القائمة على الطبيعة لا سيما بالنسبة للإشكاليات التي تشمل بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
وقالت المسؤولة الإسبانية إن المشروع يهدف إلى المحافظة على المنظومة الطبيعية الخاصة بالجزر التي تعد منظومة هشة للغاية بحسب تعبيرها ومن شانه تقديم حلول مجددة للإشكاليات البيئية الكبرى والتغيرات المناخية التي تنعكس على المحيط ونشاط الصيادين والنساء العاملات والشباب.
وتقدر كلفة المشروع الخاص بقرقنة (تونس) بحوالي 200 ألف يورو علما وأن القيمة الجملية للمشروع (بما فيه مكونات بقية الدول الخمسة) تصل إلى مليون يورو.