و قال دا سيلفا ، في كلمة له خلال مؤتمر «محيطاتنا» الذي عقد بجزيرة مالطا بمبادرة من الاتحاد الأوروبي ، إنه «يتعين على كافة دول العالم الانضمام إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء حتى تكون فعالة»، مشيرا إلى انضمام 50 دولة إلى الاتفاقية، لكن هناك حاجة ماسة لانضمام الكثير من الدول الأخرى.
وأضاف أن الاتفاقية، التي تتطلب قيام الدول بتنفيذ عمليات تفتيش صارمة للسفن في الميناء وليس فقط تصفح تسجيلها، هي «الأداة الرئيسية» لمعالجة الصيد غير المشروع، كما أنها «تساعد على معالجة مشاكل خطيرة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات والبشر».
كما أعلن مدير عام (الفاو) عن تعهد المنظمة بتوفير مبلغ 41.9 مليون دولار لتمويل البرامج التي تستهدف قطاع مصائد الأسماك بهدف الارتقاء بمستوى إدارة مصائد الأسماك وسبل العيش في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.وفي هذا الصدد، قال دا سيلفا «إن المحيطات الصحية شرط حيوي للتنفيذ الناجح لخطة التنمية المستديمة لعام 2030، كما أنها مهمة بشكل خاص لبعض أفقر المجتمعات في العالم التي تعتمد على أنشطة الصيد صغيرة النطاق».
وكثفت (الفاو)، خلال السنوات الأخيرة مساهمتها لتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية التي توفر البروتين الحيواني لأكثر من 3 مليار نسمة وتشكل القاعدة التي يعتمد عليها نحو 300 مليون شخص في كسب رزقهم، خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية تدابير دولة الميناء.
كما حصلت المنظمة على موافقة المجتمع الدولي على «الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر».