وأوضح هيثم القاسمي، مهندس ومساعد بقسم العدالة البيئية بالمنتدى، أن دورة 2017 (الدورة الثالثة بعد سنتي 2015 و2016) «ستشهد تنظيم ست ورشات متنوعة تتناول مواضيع حارقة تهم مسألة المياه وحق العيش في بيئة سليمة والحق في تنمية مستديمة إلى جانب ورشة المساءلة السياسية والخدمات العمومية».
ويضم البرنامج، أيضا، ورشة حول الحق في المعلومة ودور الخبرة علاوة على ورشة تختص بمحور الإطار القانوني واللجوء إلى القضاء. وبين القاسمي أن الدورة الثالثة ستشتمل على عروض لأفلام توثق نضال المجتمع المدني في الدفاع عن العديد من القضايا البيئية منها التلوث وآثاره الصحية».
وستشفع الدورة، وفق المتحدث، بورقة تحدد استراتيجية مستقبلية للحفاظ على حق التونسي في العيش في بيئة سليمة وتفادي منغصات الحياة التي يتسبب فيها العديد من المصانع في شتى جهات البلاد».
ويرمي المنتدى إلى تحديد أنواع المظالم المتعلقة بالمياه والمخاطر والتحديات الرئيسية للنضالات على المستوى المحلي وصياغة مواقف مشتركة بشأن العقبات وضبط خطط العمل المستقبلية للتحسيس ودعم الحركات المحلية.
ويعتبر المنتدى التونسي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الإفراط في استغلال الثروات المائية في تونس والظلم المسجل في توزيعها بين الجهات علاوة على التلوث المتزايد في المياه والتغيرات المناخية، كانت سببا في ارتفاع ظواهر التصحر، خاصة وأن التوقعات تشير إلى انخفاض عام في هذه الموارد بنسبة 28 بالمائة مع حلول سنة 2030.
ويشدد المنتدى، بحسب القاسمي، على أن شريحة واسعة من التونسيين وخاصة منهم العمال يتعرضون إلى مصادر متنوعة من التلوث (صناعي ومصبات ومياه مستعملة وأسمدة كيميائية ومبيدات ..) مما يزيد في منسوب الأمراض ومنها الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف «أ».
وأضاف المتحدث أن الدورة الحالية تسعى إلى تقييم هذه القضايا والمخاطر الصحية من خلال معالجة التعبئة والدعوة المحلية والإدارة مع تقديم مقترحات للنهوض بالمعارف والمطالب الصحية والبيئية لدى الأفراد والجمعيات والمجتمعات.