وقال عدد من المشاركين في هذا الحراك، الذي سانده نواب الجهة في مجلس النواب وعدد من المنظمات الوطنية، أنهم «لم يلمسوا إرادة جادة من الحكومة في التعامل مع الملف البيئي، ولا تزال أغلب المشاريع البيئية تراوح مكانها، وهو ما يخالف أحكام الدستور الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة».
وبين رئيس جمعية «قابس: بيئة وصحة» صلاح رحيم أن أبناء مدينة قابس «متمسكون بتاريخ جوان 2017 الذي تم الاتفاق عليه في جلسة سابقة كاخر أجل لانهاء سكب الفوسفوجيبس في البحر، وكافة الجمعيات البيئية ومكونات المجتمع المدني متفقة على مواصلة الحراك إلى حين وضع حد لتلويث البحر بهذه المادة».
من ناحيته، بين الكاتب العام لجمعية التنمية المستدامة بشاطئ السلام محرز الحمروني أن «هياكل الدولة التي ركزت المجمع الكيميائي التونسي ولوثت بحر المنطقة بالفوسفوجيبس، تتحمل وحدها مسؤولية التلوث ويتعين عليها إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الملف وتعويض المنطقة عن الأضرار التي لحقتها».
يشار الى ان نواب الشعب عن جهة قابس اصدروا بيانا أكدوا فيه انه «يتعين على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل يوقف صب الفوسفوجيبس في البحر دون المزيد من الإضرار البيئية ودون المساس بالسلم الاجتماعي بالجهة»، مبينين ان «توفير بيئة سليمة واجب
دستوري محمول على الدولة احترامه».
وعبروا فى ذات البيان عن وقوفهم الى جانب أهالي الجهة في المطالبة بإيقاف صب الفوسفوجيبس في البحر مؤكدين التزامهم «بالدفع نحو حل جماعي يحقق بيئة نظيفة ينعم بها الجميع».