كشفت نشرية وزارة الفلاحة والموارد المائية يوم أمس عن تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، بنسبة 87 %، خلال الأشهر السبعة الاولى من سنة 2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية فيما بلغت قيمة العجز 754,8 مليون دينار (اي ما يمثل 8,7 % من إجمالي عجز الميزان التجاري).

نسبة البطالة التي كانت في حدود 15.3 % للثلاثي الثاني من العام الجاري والتي تعد مرتفعة تتفاوت من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر وهو ما يثير استفهامات حول التمييز الايجابي للجهات ومدى التقدم في تفعيله.

لم يكن موسم الحصاد في مستوى التطلعات,حيث انتهى الموسم يوم الأربعاء المنقضي بصابة قدرت ب12 مليون قنطار بحسب ما أكده مساعد الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ«المغرب» مشيرا إلى أن هذه الكميات تعتبر قليلة مقارنة بحاجياتنا المقدرة ب30 مليون قنطار من الحبوب.

ذكر تقرير صدر في نهاية الأسبوع الماضي على موقع البنك الإفريقي للتنمية، أن حجم مساهمات المؤسسة المالية الافريقية في مشاريع قطاع النقل التونسية قد ناهزت 7.2 مليار دولار خلال خمسين سنة من تاريخ البنك ، وقد خصصت هذه الاستثمارات الهائلة في أنجاز 14 مشروعا ، على غرار بناء الطرق السيارة ، وبناء وتقوية 5300 كلم من الطرق وتشييد مطار النفيضة فضلا عن تحديث جانب مهم من الشبكة الحديدية.

يعد تعبئة الموارد المالية التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع قانون المالية لسنة2018, حيث أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية رضا السعيدي أن سنة 2018 ستكون سنة صعبة وستكون هناك ضغوطات على الموازنات المالية للدولة مشيرا إلى عدد من الاجراءت الاستثنائية التي سيتم اتخاذها قصد إتمام النفقات.