وشدد التقرير على أن الجمهورية التونسية فتحت الطريق أمام دول القارة للاستفادة من تمويلاته في مجال السكك الحديدية منذ سنة 1975 حيث كانت للبنك تمويلات مهمة لتطوير البنية التحتية للنقل الحديدي وخاصة تمويل شراءات الشركة التونسية للسكك الحديدية لمعدات جديدة وكذلك تحسين البنية التحتية للسكك التي يعود بنائها إلى سنوات الاستعمار الأولى أي نهاية القرن التاسع عشر.
وأضاف التقرير أن مساهمات البنك الإفريقي للتنمية بين عامي 1967 و 2017في مشاريع البنية الأساسية لقطاع النقل استفاد منها في القارة السمراء 450 مليون أفريقي.
وعدد البنك المشاريع الهامة التي ساهم في تمويلها بمختلف دول القارة خلال نصف قرن، فأكد أنه وفر تمويلات مهمة لإنجاز 450 مشروعا في النقل في16 بلدا إفريقيا تجاوزت كلفتها 30 مليار دولار ، لإنجاز 40 ألف كلم من الطرقات و30 مطارا و16 ميناءا فضلا عن تطوير وتحسين شبكة السكك الحديدية في 14 بلدا، بهدف تحسين نقل البضائع والركاب لمسافات طويلة بكلفة متدنية . ولعب النقل بالسكك الحديدية دورا محوريا في النشاط الاقتصادي والتماسك الإقليمي خاصة بالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. وسمح هذا النشاط المهم التعرف على مدى التقدم المسجل في جنوب وشمال أفريقيا حيث أن 9 من البلدان الأفريقية الأربعة عشر التي طلبت مساهمة البنك الإفريقي في مشاريع السكك الحديدية انتفعت بتدخلا البنك مما دفع إلى إيجاد شراكات مهمة بين القطاعين العام والخاص كما يؤكد التقرير.
وشدد التقرير على أن الدول المغاربية وعلى رأسها تونس كانت من أبرز المستفيدين من تمويلات البنك في قطاع النقل خلال السنوات الخمسين الماضية. في الوقت الذي بلغت فيه تمويلات البنك في المغرب نحو ملياري دولار خصصت بالكامل لتحديث قطاع النقل المغربي .
كما أبرز التقرير أن بلدان شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، استفادت هي الأخرى في ذات الفترة من تمويلات البنك التي تجاوزت المليار دولار .
أما بالنسبة للجزائر فقد ابرز التقرير ما حضيت به الشقيقة من دعم البنك للنقل في الجزائر التي حصلت على 760 مليون بين عامي 1967 و 2017، لتنفيذ 8 مشاريع، منها تعبيد وتقوية 1200 كم من الطرق واقتناء المعدات لميناء جيجل وتطوير شبكة السكك الحديدية. فيما تلقت موريتانيا وبلدان أخرى في المنطقة،90 مليون دولار لتمويل شبكة النقل.