وأضاف الأمين العام في تصريحاته: «رأينا إلى أين أدى اعتماد المنظمة في العام 2014 نهج عدم التدخل في الأسعار»، حينها بدأت أسعار النفط بالهبوط، لتتراجع بأكثر من النصف منذ منتصف العام 2014.
وفيما يتعلق بمسألة تثبيت الإنتاج، لم يستبعد باركيندو اتفاق منتجي النفط بما فيهم أعضاء «أوبك»، خلال اجتماعهم في الجزائر الشهر المقبل، على تدابير لدعم الأسعار، وقال: «لا شيء غير ممكن في الحالة الراهنة وأعرف أن ما من دولة في أوبك محصنة من السعر المنخفض».
وسيجتمع أعضاء «أوبك» على هامش منتدى الطاقة الدولي، الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.
وتتطلع سوق النفط إلى ما سيتمخض عن هذا الاجتماع، وخاصة أن اتفاقا سابقا لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها قد انهار في أفريل الماضي، بعدما طالبت السعودية بأن تشارك إيران فيه، بينما أعلنت طهران حينها رفضها تثبيت الإنتاج، سعيا لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية عنها مطلع العام الجاري.
لكن طهران أعربت، هذه المرة، عن استعدادها للتعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وتتوقع من الآخرين أن يحترموا حقوقها في استعادة حصتها السوقية التي خسرتها.
وتشدد طهران على أنها لن تكون مستعدة لدعم أي إجراء مشترك إلا بعد وصولها لمستوى الإنتاج قبل العقوبات والبالغ 4 ملايين برميل يوميا. وتشير بيانات «أوبك» إلى أن إيران ضخت 3.6 مليون برميل يوميا في جويلية.
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إنه لا دور لبلاده في عدم استقرار سوق النفط إذ نشبت الأزمة حين كانت صادرات طهران تقل عن مليون برميل يوميا.
من جانبها، استبعدت السعودية، أكبر منتج للنفط في «أوبك»، اتفاق منتجي الخام على تجميد الإنتاج. وقال وزير طاقتها، خالد الفالح: «إن السوق ليست بحاجة لـ»تدخل كبير» في الوقت الراهن، ولم يتم إجراء أي محادثات بشأن تجميد الإنتاج»، منوها بأن الطلب العالمي على الخام يرتفع بشكل جيد.
وقد وجد المضاربون في هذا التصريح علامة تشير إلى أن المنتجين لن يتحركوا لدعم السوق التي تعاني من تخمة في المعروض، ما دفع أسعار النفط للهبوط في النصف الأول من تداولات يوم الجمعة، إلا أنها عادت للارتفاع بعد ذلك.