تضمّنت اشتراطات الترخيص التي أعلن عنها "المركزي" المصري اليوم الأربعاء في بيان صحفي، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
تشترط القواعد الجديدة أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص، تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمّن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً أنَّ البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية العاملة في الدولة.
تسعى الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة إلى توسيع الشمول المالي، إذ بلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية 42.3 مليون مواطن بنهاية عام 2022، بما يعادل 64.8% من إجمالي السكان في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون نسمة، بحسب بيانات البنك المركزي.