حيث أدى أحد أسوأ موجات هبوط الليرة منذ عقود إلى زيادة تكلفة الواردات.
بلغ التضخم 38.2% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت اليوم الأربعاء، وجاءت الأرقام منخفضة بقليل عن التوقعات، وعمّا تم تسجيله في ماي والبالغ 39.6%.
على الرغم من أن الانخفاضات الحادة في الليرة لم توقف تقهقر التضخم تماماً، إلا أن هبوط قيمة العملة يثير ضغوط الأسعار في وقت تمضي الحكومة قدماً في إجراءات تشمل زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور بنسبة 34%، ودراسة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمعاشات.
صعد التضخم الأساسي- الذي يستبعد العناصر المتقلبة- بمعدل سنوي قدره 47.3%، مقارنة بـ46.6% بالشهر السابق في مؤشر على أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.