افتتاح ورشة العمل الوطنيّة المنعقدة تحت إشراف رئيسة الحكومة، بمناسبة انطلاق إعداد "الاستراتيجيّة الوطنيّة للنّهوض بريادة النّساء التّونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أُفق 2035" بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكّدت الوزيرة بحضور ليلى بالخيريّة، رئيسة الغرفة الوطنيّة للنساء صاحبات المؤسسات، أنّ تونس تمتلك ثروة من الكفاءات النسائية قادرة على إحداث فارق في معدل نمو الاقتصاد الوطني، مبيّنة أنّ هذه الورشة تتنزّل في إطار تعميق الحوار وتعزيز التّشاور بهدف الانتهاء من وضع استراتيجية وطنيّة قبل موفى شهر أوت القادم لدعم الرّيادة النسائية وتطوير مجالاتها وتعزيز إسهامها الرئيسيّ والمباشر في الترفيع من معدّل نموّ الاقتصاد بتونس.
ودعت الوزيرة إلى بلورة استراتيجية وطنيّة متكاملة الأبعاد بهدف الرفع من نسبة النساء صاحبات الأعمال إلى أكثر من 10 % بما يتناسب مع المؤشرات المتقدمة لتعليم المرأة في مختلف المستويات الدراسيّة وما تحقّقه من نجاحات في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، مع الحرص على إيجاد السّبل للخروج من زاوية المشاريع متناهية الصّغر وإحداث موارد الرّزق إلى مشاريع صغرى ومتوسّطة تُراعي التّطوّر التكنولوجي وتنوّع الخيارات على غرار الاقتصاد الرقمي والأخضر والأزرق وإحداث الشّركات الأهليّة لتحقيق مساهمة النّساء في تحقيق الثّروة عن طريق مشاريع تنافسيّة قادرة على إحداث مواطن الشّغل الإضافية.
وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة وضعت جملة من البرامج عبر تدخّلاتها في مجال التمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات قصد تأمين المرافقة والتمويل سواء عبر الموارد المحمولة على ميزانية الدولة أو بالتنسيق مع مختلف الشركاء كما يتجلّى ذلك من خلال برنامج" رائدات" أو من خلال التشجيع على إحداث "المجامع التنمويّة النّسائيّة" أو في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة، مشيرة إلى أنّ نسبة 80 % من المستفيدين هنّ نساء.
وأضافت أنّ برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ساهمت في تراجع نسبة البطالة المسّجلة لدى الإناث سنة 2022 إلى 20.1% في الثلاثي الرّابع مقابل 20.9% خلال الثّلاثي الأوّل من نفس السّنة، مبيّنة أنّ برنامج "رائدات" مكّن 2043 امرأة من بعث مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات ناهزت الـ 20 مليون دينار.
ومن جهتها، أكّدت ليلى بالخيرية، رئيسة الغرفة الوطنية للنّساء صاحبات المؤسسات أنّ صياغة استراتيجية وطنية لريادة الأعمال النسائية يعدّ حلما ورهانا وطنيّا هاما تثمّن الغرفة حرص وزارة الأسرة والمرأة على تحقيقه، مشيرة إلى أهميّة التعريف بالنجاحات التي تحققّها الطالبات التونسيات وخريجات الجامعات وقصص النجاح النسائية والعمل على ترسيخ ثقافة المبادرة النسائيّة منذ مرحلة الطفولة المبكّرة.
وأفادت ممثلة الغرفة أنّ الاستراتيجية الوطنيّة تتطلب إرساء إطار تشريعي محفّز على بعث المؤسسات الاقتصادية النسائية وذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية والتنافسية العالية وطنيّا وعلى مستوى السوق العالميّة ووضع هياكل دعم ومرافقة وآليات تمويل لخلق جيل جديد من صاحبات الأعمال.
وقد شهدت ورشة العمل الوطنيّة التي انتظمت بمركز البحوث والدّراسات والتّوثيق حول المرأة "الكريديف"، مشاركة عدد من ممثّلي السّلط والهياكل والمؤسّسات العموميّة والمجتمع المدني المعنيّين بريادة الأعمال النّسائيّة، كما تمّ بالمناسبة تقديم عرض فريق الخبراء حول مسار إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة للنّهوض بريادة النّساء التّونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أفق سنة 2035 وتنظيم ورشات لمزيد التشاور والتفكير في محاور إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية.