معتمداً على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق منها بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز أنظمة الدعم الاجتماعي، كما يبقى مرهوناً بالتطورات الاقتصادية العالمية، وبشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، ففي سنة 2022 -على سبيل المثال- شكلت الطاقة والغذاء ما نسبته 51 بالمائة من عجز الميزان التجاري.
ونظراً للظروف والتطورات الداخلية التي تمر بها تونس، إضافة إلى أثر الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الدولية الراهنة وأثرها على أسعار السلع الاستراتيجية خاصة القمح والوقود، فإن الصندوق يتوقع أن يظل المستوى العام للأسعار خلال عامي 2023 و2024 عند مستويات مرتفعة نسبياً وذلك في حدود 6.30 بالمائة في 2023 و6.99 في 2023.
ويتوقع الصندوق كذلك ان يناهز عجز ميزانية تونس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 7.78 بالمائة في 2023 مقابل 9.71 بالمائة في 2022 لتصل النسبة الى 7.56 بالمائة عام 2024 وذلك بالتوازي مع تراجع نسبة عجز رصيد المدفوعات الخارجي الجارية مقارنة بالناتج المحلي 6.2 و3.9 بالمائة وذلك على التوالي خلال سنتي 2023 و2024.