التعدين، الذي صار مجالا تركز عليه السلطات لتنويع الاقتصاد عبر الثروات المنسية بعيدا عن ريع النفط والغاز.
وطرح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال اجتماع أسبوعي للحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية.
ووفق بيان للوزارة الأولى أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن التشريع الجديد يهدف إلى “إنعاش القطاع وتوفير الشروط الإيجابية لتطويره من خلال إحداث بيئة مؤاتية للاستثمار واعتماد تدابير تشريعية محفزة”.
كما يهدف إلى “وضع سياسة أكثر شفافية واستقرارا واستدامة من شأنها أن تتيح الوصول المبسط إلى الاستثمار بالقطاع، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، على المساهمة بفعالية في تنميته”.
ويكرس مشروع القانون أيضا “الشروط المعتمدة دوليا لترقية الاستثمار في قطاع المناجم وتشجيع إنجاز الأنشطة”، بما يتيح “خلق قيمة مضافة هامة عن طريق إقامة وحدات تحويلية وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وكذلك نقل التكنولوجيا.