اليوم الإعلامي حول التعريف بالبوابة الإلكترونية الجديدة للتجارة الخارجية وتحديث خدمة التدخل السريع لفائدة المصدرين "SOS Export" بحضور رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحسب بلاغ صدر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم.
وأكدت بن رجب على أن تطوير البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية له عدة مزايا على مستوى تبسيط المفاهيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية في عمليات التوريد والتصدير والدفاع التجاري وتكريس ثقافة الحوار والتواصل بين القطاعين العام والخاص.
كما بينت أن تحديث خدمة التدخل السريع من أجل التصدير "SOS Export” عبر إحداث شبكة افتراضية على البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية (PCE.TN) هو الإجراء عدد 41 من المحور الرابع المتعلق بـ"تبسيط الاجراءات لدفع التصدير" والذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات العاجلة حيث تضمُّ جميع الهياكل العمومية المتدخلة في العملية التصديرية بهدف ضمان تفاعل أوسع مع الإشكاليات المتعددة التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون خاصة المصدرين وإيجاد الحلول الملائمة في أسرع وقت ممكن.
و أفادت الوزيرة بأنه تم تكوين الشبكة والقيام بالاختبارات اللازمة مع كل المتدخلين للوقوف على جاهزيتها وضمان حسن سير تدفق المعلومات بين المكلفين بالتدخل السريع والمتعاملين الاقتصاديين مضيفة أن الوزارة وهياكلها المختصة ستعمل على توفير كافة مقومات النجاح لتنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية وطنية للتصدير في إطار التعاون مع مركز التجارة الدولية وخطة تصديرية نحو أسواق افريقيا جنوب الصحراء يالتعاون مع الأمانة العامة "للزليكاف" والأمانة العامة "للكوميسا" إضافة إلى وضع برنامج متكامل لتهيئة معبر رأس جدير والذي سيصبح البوابة التجارية لإفريقيا.
كما شرعت الوزارة في تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتسهيل التجارة في إطار التزام تونس مع المنظمة العالمية للتجارة وبقية الشركاء التجاريين من ناحية ووضع لوحة قيادة لمتابعة مؤشرات النجاعة اللوجستية والتجارية على مستوى المعابر التجارية البحرية والجوية والبرية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على استكمال برنامج رقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية وهو برنامج طموح سيمكّن من تحقيق قفزة نوعية لتونس لتحسين ترتيبها العالمي في مجال التنافسية الاقتصادية ومؤشرات النجاعة اللوجستية وغيرها مما سيعزز حتما جاذبية الاستثمار في بلادنا وسيمكن من التسريع في إنجاز بقية مشاريع الرقمنة على مستوى كافة منظومة التصدير بهدف الوصول في القريب العاجل إلى الإلغاء الكلي للطابع الورقي في معاملات التجارة الخارجية.