لكن هذا النمو جاء مع استمرار تضرر الناتج من ارتفاع معدلات التضخم والإضرابات.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا نفس رقم النمو للأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إنه بعد تجنب الركوذ العام الماضي بصعوبة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في يناير، واستقر في فيفري، وتراجع 0.3 بالمئة في مارس.
وأشار مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات، دارين مورجان، إلى أن "الانخفاض في مارس كان مدفوعًا بتراجع واسع النطاق في قطاع الخدمات".
وأضاف: "مبيعات السيارات كانت منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية، وهو استمرار للاتجاه الذي شهدناه منذ بداية الوباء، حيث شهد التخزين والتوزيع والتجزئة أيضًا شهرًا سيئًا".
وتأتي هذه البيانات، بعد يوم واحد من توقعات بنك إنجلترا، بأن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود هذا العام، على الرغم من بقاء التضخم السنوي للبلاد فوق 10 حتى الآن.