وأفاد تقرير جديد صادر عن المجموعة الأمريكية للخدمات المالية للمستثمرين العالميين "سيتي جروب"، بأن التوقعات بشأن تخفيض رسمي جديد لسعر الجنيه المصري قبل نهاية العام المالي الجاري قد تراجعت، وفقا لوكالة بلومبيرج.وأشار التقرير، يوم أمس الأربعاء، إلى أن قرار التعويم ربما يتم تأجيل اتخاذها لشهر أو شهرين ما يعني أنها قد لا تتم خلال العام المالي الحالي والذي ينتهي 30 جوان المقبل.
ويأتي التقرير الحديث على عكس توقعات الخبراء التي ترجح إقدام مصر على خطوة جديدة بتخفيض سعر صرف عملتها المحلية مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة. وبينت شبكة "بلومبرج"، نقلا عن لويس كوستا رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، أن خفض الجنيه بشكل حاد قبل نهاية السنة المالية قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5 بالمائة واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وألمح كوستا، إلى أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح وصول عائدات السياحة بحوالي 14 مليار دولار لمفاصل الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تسعير أخرى للجنيه.