مرسوما بإعفاء العقود القائمة مع ما يوصف بالدول والشركات "الصديقة" من الحظر الذي فرضه على مبيعات النفط الروسي ردا على فرض قيود على الأسعار.
ووقع بوتين في ديسمبر مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية بدءا من الأول من فيفري إلى الدول التي تلتزم بسقف الأسعار.
وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت على فرض سقف للسعر عند 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر ردا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.
ووقع بوتين على تعديلات على المرسوم الذي أصدره في ديسمبر ليستثني التعاقدات الحالية مع شركات ودول لا تعتبرها روسيا "غير صديقة" بحسب ماورد على موقع العربية .نت.
وتواصل روسيا إنتاج النفط وتصديره على الرغم من العقوبات بعدما حولت مسار صادراتها النفطية إلى الصين والهند لتحل محل الأسواق التقليدية في أوروبا.