من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية.
ويمثل الدين الداخلي 43،3 % من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة، والجدير بالذكر أن الدين الخارجي تأتي، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).