وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن هذه الاتفاقية "تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي".
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، والذي التقى نظيره القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وعقدا جلسة مباحثات بمقر الديوان الأميري.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي "تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة".
وأكد مدبولي أن "العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما".