بين الغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة
ووزيرة الصناعة للنظر في مطالب الغرفة قصد رفع قرار تعليق النشاط الذي إنطلق اليوم و يتواصل إلى غاية 1 فيفري مع العلم أن إقرار زيادة في منحة توزيع بقيمة 300 مليم في القارورة وإدراج زيادة آلية في المنحة عن كل زيادة في تسعيرة المحروقات تتصدر قائمة المطالب.