إلى نحو 3.64 مليارات دولار في الثلاثي الرابع لعام 2022، بدلًا من عجز قدره 3.4 مليارات دولار في الثلاثي الثالث من نفس العام.
وتواجه غانا أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي إلى 54.1 % الشهر الماضي، وانخفضت قيمة عملة "السيدي" بحوالي 50 % سنويًا، وتضخمت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي إلى ما بين 70 إلى 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المركزي الغاني، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، أن مشاكل ميزان المدفوعات الأخيرة، مدفوعة إلى حد كبير بانعكاس حاد في تدفقات رأس المال، مع تفاقم عجز حساب رأس المال في غانا إلى 2.18 مليار دولار في الثلاثي الرابع، بدلًا من 1.64 مليار دولار في الثلاثي الثالث.
حصلت غانا على خطة إنقاذ على مستوى الخبراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي، ولكن يتعين عليها إعادة هيكلة ديونها من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، حيث طلبت الدولة إعادة هيكلة ديونها الثنائية، في إطار منصة الإطار المشترك التي تدعمها مجموعة العشرين، وتتفاوض حاليًا على شروط برنامج تبادل الديون المحلية مع حاملي السندات المحليين.: