عند الوصول إلى البيانات الشخصية لأغراض الأمن القومي وإنفاذ القانون.
هذا الإعلان ، يرفض أي نهج لوصول السلطات العامة إلى البيانات الشخصية التي لا تتوافق مع القيم الديمقراطية وسيادة القانون
يهدف بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن وصول السلطات العامة إلى البيانات الشخصية التي تحتفظ بها إلى تحسين الثقة في تدفقات البيانات عبر الحدود - والتي تلعب دورًا رئيسيًا في التحول الرقمي للاقتصاد الى جانب توضيح كيف يمكن لسلطات إنفاذ القانون والأمن القومي في الوصول إلى البيانات الشخصية دون تجاوز الأطر القانونية القائمة. وهو يعكس التزامًا سياسيًا من 38 دولة من دول المنظمة والإعلان مفتوح أيضًا لانضمام الدول الأخرى