المرتبط أساسا بالسياحة والتحويلات والاستثمار والاقتراض في وضع ضبابي يتسم بعدم اليقين نتيجة ظروف الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الذي تعيشه البلدان الشريكة لتونس من ارتفاع التضخم وتراجع للمقدرة الشرائية وتوقعات ببطء النمو تأثرا بالوضع العالمي كل هذه العوامل تفتح الأبواب نحو مزيد اتساع عجز الميزان الجاري.
لئن تذهب التوقعات إلى تسجيل ارتفاع عجز الميزان الجاري في نهاية العام الحالي بـ 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي،فإن النتائج المسجلة إلى غاية الثلاثي الثالث تشير إلى تجاوز التقديرات مع موفى العام أمام ارتفاع قيمة عجز الميزان الجاري إلى 9.7 مليار دينار وهو ما يعادل 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الميزان الجاري من أقوى المؤشرات التي تدل على صحة الاقتصاد من عدمه ،حيث يدل الحساب الجاري على حجم حاجة البلاد من العملة الصعبة لتأمين وارداتها من السلع الأساسية من غذاء و طاقة و دواء و ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يمكن من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، لذلك فإنه غالبًا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنويًا، لأن هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو.
وقد عرف ميزان المدفوعات خلال الفترة 2011-2020 عجزا تراوح بين 6 % كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6 % كمعدل خلال العقد المنقضي.
ويأتي إتساع عجز الميزان الجاري بدعم من اتساع عجز الميزان التجاري الذي تعمق بنسبة 60 % ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ببلوغه 19.2 مليار دينار مع نهاية سبتمبر المنقضي وهو صعود أجهض التقدم المسجل في عائدات الشغل والسياحة ،وقد كان الصعود الأقوى في ميزان التجاري ناجم بالأساس عن واردات الطاقة والحبوب التي تطورت بسبب غلاء الأسعار في السوق العالمية.
جدير بالذكرالى أن توقعات البنك الدولي للعام الحالي تشير إلى صعود عجز الميزان الجاري بنسبة 10 % خلال العام الحالي بعد إن كان 6.1 % خلال العام المنقضي مع العلم أن سنة 2018 كانت قد سجلت أعلى نسبة عجز من حيث القيمة والنسبة،حيث بلغت قيمة العجز 11.7 مليار دينار ونسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي عند 11.1 % وقد كانت أعلى نسبة قد سجلت أخر مرة في العام 1984 وفق البيانات المفتوحة للبنك العالمي بنسبة عجز في الميزان الجاري ـ9.2 %.
لقد بات من الضروري اخذ المزيد من الحذر لاسيما وأن مستوى عجز الحساب الجاري ماض في مزيد الاتساع وهو مايهدد التوازنات الكلية لميزان المدفوعات العام ،حيث يعد تعمق عجز الميزان الجاري استنزافا للعملات الأجنبية وبالتالي تراجعا لقيمة العملة الوطنية و تباعا ضغوطا إضافية على المقدرة الشرائية بالإضافة إلى مخاطر فقدان إمكانية توريد المواد الأساسية من غذاء ودواء ،فمن خلال قراءة الأرقام المنشورة على بوابة البنك المركزي يمكن استشعار حجم المخاطر المنتظرة في حال لم يقع تقوية رصيد الحساب الجاري وذلك على الأقل عن طريق الحد من عجز الميزان التجاري وهو المسؤول الأول عن تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة وجذب مزيد من الاستثمار الخارجي .
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أيام التوريد قد هبطت بتاريخ يوم الأربعاء 97 يوم توريد علاوة على أن تراجع سعر صرف الدينار الذي أثر على كلفة يوم التوريد التي ارتفعت بنسبة 25 %.