د. مايكل الحاج رئيس مجموعة الابتكار الأميركية للتنمية الدولية لـ«المغرب»: تقصير عالمي في التعامل مع المشكلات المناخية مع نقص غذائي يهدد الدول المستوردة للغذاء والأكثر مديونية

أصبحت التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ضمن مقاييس تصنيف البلدان الائتمانية وضمن كذلك مقاييس تقييم المستثمرين عند طرح دولة ما لسنداتها على السوق العالمية وفي هذا السياق تبدي كل الدول انخراطها في مجهود مقاومة المخاطر الناجمة على التغيرات المناخية خاصة في ظل التوتر العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وفي هذا السياق وفي حديث مع مايكل حاج رئيس مجموعة الابتكار الأميركية للتنمية الدولية المدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة لشمال إفريقيا تم التطرق إلى كل هذه الإشكاليات التي تؤثر في بلادنا وفي المنطقة ككل وكيفية تجاوزها بأقل التكاليف:
• تقع منطقتنا في صلب الآثار السلبية للتغيرات المناخية فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم في تخفيف آثارها؟
الأكيد أن بلدان شمال إفريقيا تعاني من ندرة المياه والجفاف جراء تواتر مواسم الجفاف في هذه البلدان وذلك احد الآثار السلبية للتغير المناخي لذلك فإن التكيف أولوية للحكومات والدول وعلى الأسرة الدولية دعم الدول الواقعة في هذه المناطق للقدرة على التكيف عبر تامين احتياجاتها من خلال ترشيد استهلاك المياه والوصول إلى القدرة الإنتاجية السليمة وتحقيق الأمن الغذائي.
الهدف هنا ليس الوصول إلى الاكتفاء بل إن الهدف حسن استعمال الموارد المتاحة دون استنفادها وبلوغ مرحلة إنتاج تدر على الاقتصاد المحلي من مداخيل لشراء المنتوجات التي تتطلب موارد مائية وعلى الأسرة الدولية دعم هذا المجهود. وهناك نقص في هذا التمشي.
كيف يمكن أن نقيم الوضع الغذائي في العالم العربي وفي شمال إفريقيا بالأساس؟
يتميّز الوضع الغذائي في المنطقة بالاعتماد بشكل كبير على الاستيراد فكل بلدان المنطقة تستورد غذائها أكثر مما تنتج لتلبية احتياجاتها وهو ما ينعكس على وضع الميزان الغذائي واستمرار سلبيته ودائما الأسباب مرتبطة بندرة المياه وسنوات الجفاف المتتالية.
• في فترة توليكم خطة منسق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شمال إفريقيا كيف وجدتم طريقة تعامل هذه البلدان مع المشكلات الزراعية؟
تتميز بلدان المنطقة بإلمام الحكومات في هذه المنطقة بالوضع ككل وبالقدرات العالية لدى الخبراء في هذه الدول وثالثا هناك حلقة مفقودة بين القدرات العلمية و السياسات الموضوعة فلابد من تشريك المزارعين وتحسين سبل الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وما ينقص هو العمل المشترك.
فالوضع يحتم العمل بين صغار الفلاحين والمسؤولين و الأكادميين ومن لهم اطلاع بكل ما يهم الإنتاجية وكيفية تحويلها.
• قمة المناخ بمصر تؤكد على أن العمل تشاركي أساسا فهل أن الأزمة التي تمر بها بلدان العالم ستساهم في تأخير التعاون المشترك؟
هناك تنوع في الأزمات منها ماهو بسبب التغير المناخي ومنها ماهو بسبب الحروب والتضخم والركود الاقتصادي في الاقتصاديات الكبرى إذا طبعا قمة المناخ لها دورين الأول هو اخذ العلم بما تم العمل به في كافة الدول والمنظمات من حيث التزاماتها تجاه اتفاق باريس وثانيا ما الذي سيقومون به في الأعوام المقبلة في إطار الأهداف الإستراتيجية للتنمية.
فالاستمرار على هذا الطريق لن نصل به إلى الأهداف المنشودة واعتقد أن الشراكة الحقيقية في العمل الجماعي بمعنى أقوى وعملي أكثر لأن المناخ يؤثر على كافة الدولية الفقيرة والغنية وهناك ضرورة للعمل بإشراك القطاع الخاص لان الحكومات غير قادرة نظرا لوضع ميزانياتها. وان يكون المواطنون في كل أنحاء العالم على دراية بما يمكن العمل به على مستوى فردي لمكافحة التغيرات والمشكلات الناتجة عن الاحتباس الحراري.
وقد أصبح عدد كبير من سكان العالم مهددون بنقص الغذاء وصعوبة الحصول عليه ماهي المناطق المهددة أكثر من غيرها؟
هناك العديد من الدول التي تعاني مشاكل في توفر الغذاء فأوكرانيا بحد ذاتها تعاني من نقص الغذاء بسبب عدم الوصول إلى المحاصيل وبلدان أخرى على غرار اثيوبيا تعاني من عدم سقوط الأمطار الأمر الذي يضع عديد السكان تحت خطر المجاعة. يمكن القول انه بسبب التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية كل الدول التي تعاني من ارتفاع مديونيتها والدول الموردة للمواد الغذائية ستجد نفسها في نقص غذائي.
• كيف يمكن تدعيم الفلاحة الأسرية وتقوية أمنها الغذائي؟
يعد تدعيم الفلاحة الأسرية ضرورة للأمن الغذائي العالمي فأكثر من 80 % من المنتوجات الفلاحية تنتج في الفلاحة الأسرية مما يفرض ضرورة دعمها.
فعلى سبيل المثال على الحكومات أن تقوم بتوفير الإرشاد الزراعي وتوفير معلومات حول الأسواق لتكون للأسر القدرة على تسويق منتوجاتهم إلى جانب توفير التدريب للمساعدة لتكون لديهم الخبرة لاستخدام آليات الري وترشيد استهلاك المياه واختيار البذور الأكثر ملائمة لنوعية التربة والموارد المائية ومساعدتهم على تخفيف اكبر قدر ممكن من الهدر بعد الحصاد.
فما بين 30 و40 % من المحاصيل في شمال افريقيا تٌهدر بعد الموارد الطبيعية المستغلة والجهود المبذولة للإنتاج. كما يمكن تكوين مجمعات في التجمعات النائية واستغلال إنتاجهم في تدعيم الصناعات الغذائية
هل يتعامل العالم بالجدية المطلوبة إزاء التغيرات المناخية؟
هناك تفاوت كبير بين ماهو منشود وماهو معمول به اليوم فعلى الرغم من الإجماع في القرارات الدولية بضرورة وضع التعامل المناخي كأهمية قصوى مازالت الدول ترصد أموال اكبر للحروب في حين أن العالم في أمس حاجة لحماية الدول والاقتصاديات وحماية الناس والبيئة.
أمامنا تحدي ارتفاع درجة الحرارة في الأرض بأكثر من 1.5 درجة إلا أن طريقة التعامل مع الوضع لا تشير انه هو الأولوية القصوى فلا توجد نوايا الاستثمار في ابتكار تقنيات لتحويل غازات الكربون إلى مواد صلبة أو الاستثمارات الكبيرة في التشجير لمقاومة التصحر. إذ لا توجد استثمارات من اجل تحقيق الأهداف المتفق عليها.