في وقت تعتمد تونس على السوق الخارجية لاجل توفير استهلاكها بنسبة تصل الى 70 %. ولم تتمكن هذا العام إلا من تجميع 7.3 مليون قنطار وهو ما يعني اعتماد اكبر على التوريد إذ لا يكفي لربع سنة من الاستهلاك المحلي.
نشر المرصد الوطني للفلاحة انه خلال جويلية 2022 بلغ معدل سعر القمح الصلب على السوق العالمية للحبوب 575 دولار للطن أي ما يعادل 1.8 الف دينار للطن أي يقارب ما كان عليه خلال جوان 2022. كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 357.5 دولار للطن في جويلية 2022 أي13 % أقل مما كان عليه في جوان 2022 وأعلى بـ%42 مما كان عليه خلال جويلية 2021 أي ما يعادل 1.1 ألف دينار للطن .
في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حـدود 308.6 دولار للطن أي 16 % اقل من سعره في جـوان 2022 ومسجلا ارتفاعا بـ28 % عن سعره في جويلية 202 أي ما يعادل 968 دينار للطن، وفي التسعيرة الجديدة التي نشرتها وزارة الفلاحة ووزارة التجارة فقد تم تحديد أسعار الحبوب لصابة 2022 بـ 130 دينار للقنطار من القمح الصلب أي أن الفارق بين سعر التوريد وسعر القمح المحلي يقدر بـ 50 دينار باعتبار أن سعر القنطار المورد يبلغ 180.3 دينار أما بالنسبة إلى القمح اللين فان الفارق بين المنتجين المورد والمحلي يقدر بـ 12 دينار تونسي وبفارق 16.8 دينار تونسي بالنسبة إلى الشعير. إذا تتباين الأسعار العالمية دون اعتبار تكاليف الشحن مع الأسعار المحلية. ومازال البحث عن حلول جار فلا نجد أي إجراءات قابلة للتطبيق وتكتسب ثقة الفلاح.
ومن الطبيعي أن يحتكم شراء الحبوب الى مناقصات وهو ما يعني أن السعر متحرك وغير ثابت الا أن المقصد من المقارنة هو أن دعم الانتاج المحلي يزيد من قدرة البلاد على تخفيف المشتريات بعنوان الواردات وبالتالي الحفاظ على المخزون من العملة الاجنبية وهذا لا يكون الا عبر استراتيجية واضحة لقطاع ظل مهمشا.
وكان العام 2022 وقبله العام 2020 قد كشفا عن فداحة أن لا تمتلك الدول اكتفائها الذاتي وأمنها الغذائي لتظل رهينة حركية البورصات العالمية غير المستقرة وشديدة الحساسية للاحداث والمستجدات بمختلف أصنافها من الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والسياسي والبيئي.