دول بعينها على الواردات التونسية وذلك دون أن تحظى الصادرات التونسية بنفس الحظوظ في هذه البلدان.
كانت الصين وتركيا وروسيا والجزائر ومعها ايطاليا أكثر البلدان مساهمة في العجز التجاري التونسي في السنوات الأخيرة وقد كانت مساهمتها في 2019 بنحو 99 % ، وكشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالتجارة الخارجية عن ان العجز التجاري للسلع المسجل والذي بلغ في السداسي الأول من العام الجاري 11.8 مليار دينار ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع كل من الصين وتركيا والجزائر وروسيا وبلغت مساهمة الدول الأربع نسبة 80 % من العجز الجملي وتتوزع حسب البلدان إلى مساهمة بـ 35.9 % للصّين و21.5 % لتركيا و13 % للجزائر و 9.6 % لروسيا. استحواذ دول بعينها على مساهمة كبيرة في العجز التجاري يكشف فشل كل الإجراءات التي تم الأطناب في الحديث عنها وعدم النجاح أيضا في بلوغ أسواق جديدة وتنويع البلدان المزودة التي يمكن من خلال المعاملات تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات.
وفي ما يخص حصيلة المبادلات مع اهم الشركاء لم يتم تسجيل فائضا في الميزان التجاري إلا مع عدد قليل منها وهم فرنسا والمانيا وليبيا وبريطانيا والمغرب وهولندا وبلجيكيا فيما تتسع قائمة البلدان التي تسجل تونس معها عجزا اي عدم التوازن بين الصادرات والواردات فبالإضافة الى البلدان الأربع المذكورة سابقا نجد ايضا العربية السعودية وايطاليا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والهند واسبانيا والبرازيل اي ان رقعة المساهمين في العجز التجاري تمتد على كل القارات مما يعني ان بلوغ صادرات تونس لهذه البلدان وغيرها ممكن كذلك.
العجز التجاري الجملي المسجل في السداسي الأول من العام الجاري يعادي ما تم تسجيله في 2013 لكامل السنة وان كانت المقارنة لا تستقيم باعتبار تدخل عدة عوامل لعل أبرزها سعر الصرف الذي يعد ذو تأثير كبير في توازن الميزان التجاري إلا أن النسق الذي يشهده العجز التجاري قد يدفع إلى تسجيل رقما قياسيا مثلما حصل في 2019 حين بلغ العجز التجاري لكامل السنة 19.4 مليار دينار.