و تحديدا على نسق الواردات الذي هبط بعجز الميزان التجاري بأكثر من 35 % مقارنة بسنة 2019 ،وعلى الرغم من هذا التراجع فإن مستوى التبادل مع بعض البلدان على غرار الصين كان في معزل عن هذه التغييرات.
وقد نزل عجز الميزان التجاري من 19 مليار دينار في 2019 إلى 12 مليار دينار في 2020 بدعم من الجائحة التي تسببت في إنكماش إقتصادي غير مسبوق أثرت على واقع المبادلات التجارية ،وقد كان للتراجع المسجل في قيمة التبادلات التجارية أثرا إيجابيا على مستوى عجز الميزان التجاري الهيكلي ،غير أن بعض الدول كانت قادرة على الحفاظ على مكانتها كمصدر على الرغم من تداعيات الجائحة و تبرز الصين كخير مثال ،حيث بلغت قيمة الواردات منها خلال السنة المنقضية 6.5 مليار دينار وهو مايمثل 10.5 % من إجمالي الواردات واللافت أن نسبة الواردات المسجلة خلال العام المنقضي تعد المستويات ذاتها المسجلة خلال سنة الجائحة ،حيث بلغت قيمة الواردات 5.5 مليار دينار وهو يمثل 10 % من إجمالي الواردات المسجلة آنذاك وقد حافظت الصين بذلك على مكانتها.
وقد ساهم إرتفاع الواردات من الصين في تعمق عجز الميزان التجاري مع العلم أن قيمة العجز معها قد إرتفع بنسبة 16.3 % بين 2020و2021 ليبلغ 6.3 مليار دينار ،لتبق بذلك المساهم الاول في عجز الميزان التجاري وفي المقابل لم يعرف مستوى الصادرات تطورا مهما ذلك أن قيمة الصادرات لم تتعدى 250 مليون دينار .
ويبدو أن المسار متواصل ،حيث تظهر نتائج التجارة الخارجية إلى موفى أفريل 2022 ارتفاعا في قيمة عجز الميزان التجاري مع الصين ليبلغ 2.7 مليار دينار مع العلم أن قد تطور بنسبة 42 % بين موفى أفريل 2021 وافريل 2022.
تكشف النشرية التجارة الخارجية عن تواصل هنات المبادلات التجارية التونسية مع شركائها والتي تعاني من وجود اختلالات بين بعض الشركاء على مستوى المشتريات والمبيعات بالإضافة إلى تواصل هيكلة البلدان المساهمة في العجز التجاري على ماهي عليه منذ سنوات وعدم النجاح في معالجة نقاط الضعف المتعلقة بها.
وكانت تونس قد وقعت على مذكّرة تفاهم والتعاون بين البنك المركزي ونظيره الصيني نهاية العام 2016 وتضمنت اتفاق سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية اليوان الصيني والدينار التونسي وكانت تستهدف تقليص العجز التجاري المسجل مع الصين والذي كان نهاية العام 2016 في حدود 3.8 مليار دينار من جملة عجز جملي في المبادلات التجارية ب 12.6 مليار دينار، هذا إلى جانب تجنب الآثار السلبية لارتفاع الدولار وتجنب استنزاف الاحتياطي من العملة الأجنبية التي لم تكن آنذاك بالمستوى نفسه اليوم. وتستورد تونس من الصين المواد الغذائية إلى جانب المواد الأولية ومواد التجهيز.