فشل برنامج «عقد التربص للإعداد للحياة المهنية»: 19 % فقط من جملة العقود الموقعة يتم إدماجها واختلال بين نمو السكان النشيطين ونسق التوظيف

تنمو القوى النشيطة بمستوى أعلى من نسق التوظيف بعد أن كانت بين 2006 و2010 قد تقاربت إلا أنها بداية من 2012 وتزامنا مع التدهور الاقتصادي الذي شهدته تونس بدا الاختلال حيث نمت القوى النشيطة بـ 1 % مقابل 0.4 % للتوظيف وهو ما سيشكل عاملا مفجرا للبطالة في قادم السنوات.
في دراسة نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بعنوان الفعالية الفنية لسياسة سوق العمل التونسية النشطة تم الكشف عن عديد الاخلالات لسوق العمل في تونس والتي تعمقت أكثر مع الاثار الناجمة عن ازمة كوفيد 19.
وتهدف هذه الدراسة وفق ما جاء فيها و بشكل أساسي إلى تحليل فعالية سياسات التشغيل النشطة في تونس. ، من خلال تقييم متعدد المعايير، ب تحليل تأثير برامج التشغيل في سوق الشغل وكان الاستنتاج محدودية اثار هذه البرامج في خلق فرص العمل على الرغم من تعدد الإجراءات
وليست برامج التشجيع على التشغيل المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالفاعلية المرجوة في 2016 لم يتم إدماج سوى 19.1 % من جملة العقود الموقعة اما فيما يتعلق بعقد الإعداد للحياة المهنية فقد جاء في الدراسة ان لديه فاعلية محدودة من حيث الحد من البطالة على الرغم من ان الهدف الأساسي من وراء سنّه هو الحد من البطالة وتشجيع الشركات على انتداب طالبي الشغل.
وتبرز اختلالات سوق الشغل ايضا في عدة أوجه فبين 2011 و 2019 وكمعدل سنوي يتم خلق 31 الف وظيفة بينما يرتفع السكان النشيطون بمعدل 50 الف و200 شخص سنويا وبلوغ 90 الف شخص سن العمل .
ويتمز سوق الشغل في تونس بفجوة بين الجنسين فمشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة ويترجم ذلك من خلال ارتفاع عدد النساء غير النشيطين بنسبة 74 % مقابل 32.4 %للرجال . وارتفع عدد الوظائف بين 2011 و2020 ب 18الف و200 وظيفة.
وبالنسبة الى اكثر القطاعات المشغلة فان قطاع الخدمات يهيمن على بقية القطاعات على مستوى خلق فرص العمل بنسبة 52 % .
ويمثل التشغيل غير المنظم يمثل 38.3 % في 2019 من سوق الشغل ينقسم الى 81 % للذكور و19 % للاناث. وفي تونس لا يتطلب التشغيل مهارات عالية فنحو 79 % من الوظائف المعروضة تتطلب مهارات متوسطة ومتواضعة .
وتؤكد دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الاختلالات في سوق الشغل في تونس من حيث العرض والطلب وخاصة المتعلقة باليد العاملة الكفأة بالإضافة الى عدم المساواة بين الجنسية واختلال هيكلي بين المؤهلات المتاحة والتي تطلبها الشركات الدراسة تؤكد ايضا ان محاربة البطالة في تونس كانت بمعدل 0.6 %من الناتج المحلي الاجمالي. وفي بلدان تشهد نسبة بطالة مرتفعة على غرار تونس مثل اسبانيا التي ترتفع فيها البطالة الى 14.1 % فهي تخصص 2.21 % من الناتج المحلي الاجمالي لبرامج التشغيل. وتجدر الإشارة إلى ان النمو الاقتصادي في تونس كان في السنوات الأخيرة هشا ويقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو القادرة على تقليص البطالة ب 6 %.