قد أدى لركود الاقتصادي الى تراكم الاحتياطي من العملة الأجنبية نظرا لتقلص المشتريات بعنوان الواردات خاصة وتوجد شكوك حول تاثير عودة النشاط الاقتصادي يظل محل تشكيك.
تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 123 يوم توريد أي اقل بـ34 يوم مقارنة بالسنة الماضية ولئن ارتبطت حركيته بحركية النشاط الاقتصادي صعودا ونزولا إلا أن الوضع الاقتصادي العام يتسم بالبطء بالعودة إلى نمو الاستثمارات فالصناعات المعملية تراجعت في الشهرين الأولين ب 37 % .
اتسم الشهران الأولان بارتفاع الواردات بنسبة 33 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، على و اتساع العجز الجاري الذي بلغ 1.161 مليون دينار.
ومن المرجح أن التوتر الذي سبق الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار ومخاوف من استمرار منحاها التصاعدي دفع بالشركات إلى تكون مخزونات توقيا من مزيد التكاليف المرتبطة بالأسعار العالمية المتقلبة وليست انعكاسا لعودة النشاط أو الانتعاش الاقتصادي.
وتكتسي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية أهمية قصوى في هذه المرحلة لإظهار استمرار القدرة على تسديد القروض باعتبارها
ويمثل الاحتياطي من العملة الأجنبية عاملا مهما يستند عليه عند الاقتراض الخارجي وان كان غير كاف بالنسبة إلى الحالة التونسية إذ لم يكف هذا العامل للخروج للاقتراض نظرا لارتفاع هامش المخاطرة كما أن للاحتياطي أهمية كبرى للتدخل في سوق الصرف والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
وفي ظل الأوضاع الداخلية والخارجية المتسمة بعدم الاستقرار يعد الحفاظ على المجودات الصافية من العملة الأجنبية تحديا للسلطات النقدية في تونس. خاصة وان العامل المغذي لها اي الاقتراض في اسوا الحالات امام انغلاق الاسواق الدولية في وجه تونس نتيجة تدني تصنيفها الائتماني وعدم النجاح الى حدود نهاية الثاني الاول من العام في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدول. فالصمود الى نهاية السداسي الأول وانتظار النقاشات مع النقد الدولي وما ستؤول اليه يستوجب مزيد تشديد السياسة النقدية ولعل ترشيد الواردات والتخلي ولو ظرفيا على السلع الكمالية ضروري.