يتقاطع مع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على مستوى المبادئ والأهداف التنموية.
ولفت بن عيسى، خلال حلقة نقاش نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، ان القانون والمرسوم يتقابلان في عدة نقاط على غرار مسألة توزيع الفوائض والمحاور المتعلقة بالمدخرات غير ان المرسوم يختلف على نص القانون في النقطة المتعلقة بإحداث مؤسسة الشركات الأهلية، التي عرّفها على أنها شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتعتمد هذه الشركات، حسب نص المرسوم، على موارد ذاتية في حدود 10 آلاف دينار بالنسبة للشركات التي تنشط على مستوى المعتمدية و20 ألف دينار بالنسبة للشركات الناشطة في الولاية، بالإضافة إلى موارد خارجية عمومية متأتية من صندوق الصلح الجبائي وفق مقتضيات مرسوم الصلح الجزائي، الذي ينص على رصد نسبة 20 بالمائة من الصندوق لفائدة الجماعات المحلية التي ستساهم في رأس مال الشركات الأهلية.
وشدد بالقول «كان من المفروض الاكتفاء بالقانون والتنصيص في الاوامر الترتيبية على الشركات الاهلية» والاستغناء عن المرسوم الذي يتطلب تطبيقه نصوص ترتيبية توضح بعض فصوله.
وأبدى الحاضرون في حلقة النقاش من حرفيات وأخصائيين في الاقتصاد، عن امتعاضهم من عدم وضوح هذا المرسوم و الغاية من إحداث الشركات الأهلية، في الوقت الذي ظل فيه قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حبرا على ورق ولم ينفذ على أرض الواقع.
واعتبرت ناهد سنوسي رئيسة رابطة الإطارات النسائية للاتحاد الوطني للمرأة، أن من إيجابيات هذا المرسوم يتمثل في خضوع هذه الشركات الأهلية لسلطة الإشراف الجهوية بصفة مباشرة، وهو ما سيساهم، حسب تقديرها، في الاشتغال على بلورة منوال تنموي يخدم الجهات.