في قانون المالية التكميلي قد توقعت بلوغ نمو 2.6 % مقابل 4 % كانت مقدرة أوليا.
كما تمت مراجعة نسب النمو للأعوام2018 إلى 2.6 % مقابل 2.5 % تم نشرها سابقا و 1920 التي تم تعديلها من 1.4 % إلى 1.3 % و2020 بنسبة تراجع 8.7 % عوضا عن 9.2 % .. وتعكس النتائج المنشورة تواصل هشاشة النمو وبطئه خاصة في مقارنة بدول العالم التي سجلت العام الفارط انتعاشة اقتصادية قوية مستفيدة من عودة الأنشطة الاقتصادية تزامنا مع الرفع التدريجي لإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وعودة الطلب أيضا.
وتعد نسبة النمو المسجلة في تونس هي الأقل بين البلدان العربية مما يعكس عدم استفادة تونس من التدارك الذي استفادت منه جل دول العالم بعد انكماش كبير وسنة أزمة كارثية وخاصة البلدان المستوردة والشبيهة بتونس ففي المملكة المغربية بلغت نسبة النمو في العام 2021 نحو 7.2 % مقابل انكماشا في العام الذي سبق بلغ 6.3 %. وفي مصر ارتفع نمو الاقتصاد بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021 /2022، وانخفض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 مسجلا 3.6 %، وفي الأردن بعد انكماش بـ 1.8 % في 2020 عاد إلى النمو في العام 2021 لتبلغ نسبة النمو نحو 2 % وقد أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة البلدان الثلاث بالصمود في وجه جائحة كورونا .
عدم استفادة تونس من عودة النشاط الاقتصادي بعد سنة من الأزمة يعود أولا حسب المحللين الاقتصاديين الى تأخر التلاقيح إذ ان تونس على خلاف بلدان العالم التي شهدت سنة واحدة للجائحة فان تونس شهدت تقريبا سنة ونصف اذ لم تشهد انفراجا الا مع بداية الربع الرابع من العام الفارط مما اثر في النشاط الاقتصادي ككل. كما ان الوضع العام للبلاد كان له الأثر السلبي الكبير وإضفاء حالة من عدم اليقين وضبابية.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الكيمائية والصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وصناعة مواد البناء والخزف قطاع المناجم قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي وقطاع النزل والمطاعم والمقاهي خدمات اﻟﻨﻘل التي شهدت نمو ايجابيا
فإن القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والخدمات المالية سجلت انخفاضا.