جمع المعطيات المتعلقة بمؤشر الاستهلاك مما انجر عنه تأخر في صدور النشرية الشهرية لنسبة التضخم ومن المنتظر أن تستمر حالة التعطل أمام تواصل اعتصام الأعوان المعهد .
وسط مناخ اجتماعي متوتر بالمعهد الوطني للإحصاء خلال الأسابيع الأخيرة ، قام المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود بتقديم استقالته إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في انتظار البت فيها، ويبدو أن الاستقالة مرتبطة بحالة شبه توقف التي يشهدها المعهد بمختلف فروعه الجهوية وكان المعهد الوطني للإحصاء قد نشر على موقعه الرسمي أن عددا واسع من أعوان المعهد الوطني للإحصاء قد دخل في تنفيذ وقفات احتجاجية منذ 18 جانفي المنقضي قبل أن تأخذ أطابع الإضراب منذ 28 جانفي وبين المعهد أن العمل النقابي قد إنعكس على سيرورة العمل الميداني وجمع المعطيات وكنتيجة لذلك لم يصدر المعهد الوطني للإحصاء نشرية مؤشر الاستهلاك التي كان من المفترض صدورها يوم 5 فيفري الجاري وتعتبر نسبة التضخم من أهم المؤشرات التي يصدرها المعهد ،حيث تعكس نسبة التضخم نسبة التدهور أوالتحسن في قيمة المقدرة الشرائية علاوة على تأثيرها في قرار البنك المركزي نظرا لارتباط مهامه بشكل وثيق بالأسعاروتحديدا المحافظة على استقرارها.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء كان قد حافظ على انتظامية الصدور خلال سنة 2020 التي اتسمت ببروز الجائحة والإجراءات المتخذة لمجابهتها ،حيث تمكن المعهد من تقديم نشرياته حول التضخم والتجارة الخارجية وغيرها..على الرغم من تنفيذ الحجر الصحي الشامل وتبعاته.
و في ما يتعلق بالإضراب ،فقد أكد كاتب عام النقابة الأساسية للمعهد الوطني للإحصاء مهدي الهلالي في تصريح لـ«المغرب» بأن الإضراب يأتي للمطالبة بسن نظام أساسي لأعوان المعهد يراعي خصوصية السلك و يوفر المناخ القانوني للاعوان أثناء أدائهم لمهامهم.
وتسوية وضعيات التشغيل الهش وفتح المناظرات لسنتي 2020 و 2021 ،بالإضافة إلى صياغة هيكل تنظيم جديد للمعهد واحترام مبدأ تكافؤ الفرص على مستوى التكوين وتحسين خدمات التأمين ومن مطالب المضربين أيضا تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 6 فيفري مع الحكومة السابقة الذي ينص على تسوية وضعية العمال العرضيين وتفعيل المناظرات الداخلية والترقية الاستثنائية وإعداد تصور للهيكل التنظيمي للمعهد وتفعيل المكاسب الاجتماعية وصرف مستحقات مادية .
وقد نفذ أعوان المعهد أمس بوقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط لمطالبة ،حيث قال الهلالي إلى غاية كتابة هذه الأسطر بأن الوقفة جوبهت بأبواب مغلقة ،حيث لم تبدى الوزارة أي تفاعل مشيرا إلى أن الجلسة الصلحية التي إنتظمت في وقت سابق لم يقع إمضاء محضر إتفاق بشأنها من طرف سلطة الإشراف ،جدير بالذكر إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تواجه إشكالية بشأن منشور عدد 20 الصادر عن الحكومة الحالية و الذي تعتبره النقابة ضربا لحق التفاوض ويتعارض مع الدستور ،حيث يفرض المنشور ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها، إضافة الى دراسة الطلبات المقدمة من النقابات وموافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.