في ظل ما تشهده الأسواق من نقص في المواد المدعمة على وجه الخصوص وانتشار ظاهرة الاحتكار والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتشكيات المواطنين إلى جانب تأويلات قانون المالية 2022 كشفت فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في حديث لـ«المغرب» عن كل المحاور التي أصبحت تؤرق التونسيين.
يعد الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية محور حلقات النقاش في كل فترات السنة ومع بداية العام الجديد شهدت عديد المواد ارتفاعا في الأسعار عند البيع مما أثار حفيظة المستهلك نظرا لضعف القدرة الشرائية خاصة للفئات الضعيفة في هذا السياق قالت فضيلة الرابحي وزيرة التجارة انه وفي نهاية العام الفارط ارتفع الطلب على بعض المواد الأمر الذي أدى الى بروز ظاهرة الاحتكار مؤكدة ان المواد الأساسية لم تشهد ترفيعا منذ 2008 مشيرة الى ان الوزارة تعمل على ضخ كميات هامة من الزيت المدعم في الأيام القادمة تلبية للطلب المرتفع ومواجهة الاحتكار وطمأنت الوزيرة بان مخزون الحبوب الموجود الآن يغطي 4 أشهر على الرغم من ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار العالمية الا ان الوزارة حافظت على استقرار الاسعار رغم تكلفة التوريد المرتفعة.
وكانت تكلفة التوريد وارتفاع الواردات خاصة منها الكمالية تثقل الميزان التجاري وتعمق العجز المتسع منسنة الى اخرى وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان وزارة التجارة في اتخذت في نهاية العام 2018 التجارة إجراءات تمثلت في حصر قائمة من منتجات استهلاكية غير ضرورية كما اسمتها على ان تصبح
مقيدة اكثر في العام 2019 قائمة تضم عديد المواد على غرار الاجبان والبسكويت ورقائق البطاطس والموز والعصائر، والشكولاطة، ومواد التنظيف، مواد ومستحضرات التجميل. ويشمل أيضا الأحذية ولعب الأطفال، والسلع المنزلية، والهواتف المحمولة. الا ان القائمة التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء تؤكد تواصل توريد هذه المنتجات ورغم هذا تؤكد وزيرة التجارة أن الإجراء ناجح !! وأكدت أن الإجراء تم تدعيمه بتوظيف معاليم ديوانية على منتجات لأجل التحكم في عجز الميزان التجاري وأشارت الرابحي الى ان الإجراء هو دعوة للمصنعين التونسيين للعمل على جودة المنتج الوطني ليصبح منافسا للمنتجات الموردة كما انه إجراء للتشجيع على استهلاك المنتجات التونسية.
أما في ما يتعلق ببرنامج السيارة الشعبية والحديث عن ان الأسعار سترتفع في العام الحالي قالت وزيرة التجارة ان الوضع الداخلي والخارجي يدفع إلى تسجيل ارتفاع على الرغم من الحرص على عدم الزيادة مشيرة إلى ان ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع سعر صرف الدينار والأزمة العالمية فانه من المنتظر تسجيل ارتفاع مشيرة إلى أن الحصة لهذا العام لن تتغير وستظل كما هي عليه.
وبخصوص مشروع مرسوم تنظيم مسالك التوزيع قالت وزيرة التجارة ان مجلس المنافسة انهى ابداء رايه فيه واعاده الى الوزارة في انتظار الصيغة النهائية له التي سيتم الاعلان عنها لاحقا واهم التعديلات شملت برنامج مسالك التوزيع والمرور عبر اسواق الجملة
وجدير بالذكر إلى أن مشروع مرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري يستهدف تلافي بعض نقائص التي تضمنها قانون 86 لسنة 1994 على غرار ضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات مما من شأنه المساهمة في التحكم في الأسعار.