بعجز يقدر بـ 6.7 % في الميزانية: 57.3 مليار دينار حجم ميزانية الدولة وارتفاع بـ6 % في كتلة الأجور

قدمت سهام نمسية البوغديري وزيرة المالية أمس قانون المالية لسنة 2022 مؤكدة أن القانون مؤشر بداية الإصلاحات الهيكلية، وقد تضمن قانون المالية جانبا اجتماعيا وجانبا اقتصاديا يهدف حسب الوزيرة إلى مواصلة دعم العائلات محدودة الدخل ومساندة المتضررين من جائحة كوفيد 19 ودعم الاقتصاد. . ميزانية الدولة لسنة 2022 انبنت على فرضيات أخذت بعين الاعتبار نسبة النمو في حدود 2.6 % وفرضية سعر برميل النفط في حدود75 دولار، والانطلاق في تفعيل إصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يبلغ حجم ميزانية الدولة للعام 2022 نحو 57.261 مليار دينار أي بزيادة بـ 3.2 % مقارنة بقانون مالية التعديلي 2021 ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 9308 مليون دينار أي 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي وباعتبار الهبات سيكون 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن ترتفع كتلة الأجور بنحو 6 % هذا العام اذ تم رصد حجم 21.6 مليار دينار بعنوان الأجور بعد ان كان حجمها في العام 2021 20.4 مليار دينار
ونتج عن توازنات الميزانية حاجيات تمويل قدرت ب 18.673 مليار دينار وحاجيات خزينة ب 1310 مليون دينار وفيما يتعلق بحاجيات اقتراض المقدرة ب 19.983 مليار دينار ستتوزع بين 12.652 مليار دينار اقتراض خارجي و7.331 مليار دينار اقتراض داخلي وستبلغ المديونية العمومية نسبة 86.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ85.6 بالمائة مقدرة بقانون المالية التعديلي 2021.
وأضافت وزيرة المالية ان قانون مالية 2022 اخذ بعين الاعتبار الأولويات وفق برنامج الحكومة الحالية الذي يندرج في اطار إصلاحات جوهرية ستكون أساس عمل الحكومة وبرنامج الإصلاحات سيكون على المدى المتوسط فقانون المالية هو مؤشر بداية الإصلاحات الهيكلية وفق وزيرة المالية.
اما بالنسبة الى الإجراءات الاجتماعية لفائدة المواطن قالت وزيرة المالية في استعراضها لوثيقة قانون المالية انه تم الرفع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة 200 دينار عوضا عن 180 دينار.
منحة شهرية لفائدة ابناء العائلات محدودة الدخل دون 6 سنوات مقدرة ب 30 دينار لكل طفل ومواصلة إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لفائدة الطلبة بـ 500 دينار ومنحة ب50 دينار لرياض الاطفال لمدة 9 أشهر دون الخضوع للضريبة .
إلى جانب استحثاث برنامج السكن الاجتماعي وإحداث خط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يصل إلى 150 الف دينار لكل مشروع خاص بحاملي الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني.
الهدف من الإجراء بعث مؤسسات تضامنية دعم فرص التشغيل .و وضع برنامج خاص بالإحالة على التقاعد المبكر وهو برنامج خصوصي للأعوان البالغ سنهم 54 سنة والذين قضو فترة نشاط لا تقل عن 15 سنة ويتمتعوا بجراية من تاريخ الإحالة على التقاعد إجراء آخر تحدثت عنه وزيرة المالية تمثل في تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات. وبخصوص الأجور قالت نمسية انه سيتم التحكم في كتلة الأجور دون الإضرار بأي موظف.
وتحدثت نمسية عن إجراءات مجابهة أثار الجائحة، بالأخذ بعين الاعتبار المؤسسات والأشخاص الذين تضرروا من الجائحة إذ تم إحداث خط تمويل 25 مليون دينار للمشاريع والمؤسسات الصغرى قروض دون فائدة يتم تسديدها على 4 سنوات مع سنة إمهال .
كما تم إقرار إجراءات لفائدة الأجراء العاملين في القطاع السياحي تتمثل في مساعدات اجتماعية لفائدتهم بإسنادهم منحة ظرفية 200 دينار لمدة أقصاها 6 أشهر. سيقع تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات سنة 2022 دون المسّ بأسعار قوارير غاز.
وللمحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف تم اقراراعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات التي يتحملها الفلاحون بعنوان تسويق منتوجاتهم بأسواق الجملة قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المبردة في الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء وإعفاء من المعاليم الديوانية توريد الصوجا باعتبارها من اهل مدخلات صناعة علف الدواجن إعفاء من المعاليم الديوانية توريد مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية والمحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.
وتتمثل الإجراءات الاقتصادية تتمثل في صندوق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصة وإنشاء صندوق شراكة بين القطاع العام والخاص تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمثيل نسبة الفائدة على القروض. التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في مجال البناء والأشغال العامة، تمكين المؤسسات المصدرة كليا والقطاعات المعنية بها وإستثنائيا من التسويق المحلي بنسبة 50 ٪ من رقم معاملاتهم دون فقدان صفقة المصدر. والتخفيض 50 ٪ من نسبة المعاملات على السيارات المجهزة بمحرك مزدوج وتخفيض المعاليم الديوانة على توريد السيارات الكهربائية. تخفيض المعاليم الديوانية على اللاقطات للكهرباء والتسريع في إجراءات بعث المؤسسات عن بعد من خلال الإعفاء من العقود المكونة لها من إجراءات التسجيل.