خفضت أمس وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) تصنيف تونس الى B- مع آفاق سلبية وبهذا تكون تصنيفات الوكالات الثلاث التي تقوم بإصدار ترقيم تونس سلبية لهذا العام بعد ان كانت ستاندرد اند بورز قد توقفت عن إصدار تصنيفات تونس منذ 2013 بطلب من الحكومة التونسية آنذاك.
يعكس تصنيف تونس الجديد ان الجدارة الائتمانية مشكوك فيها وأن بعض الاختلالات تتطلب اهتماما مستمرا، وهو ماكان متوقعا فقد كانت الوكالة اليابانية قد وضعت تصنيف تونس قيد المراجعة للتخفيض في اوت الماضي. وقالت الوكالة في بلاغها المنشور عبر موقعها الالكتروني أن الوضع السياسي في تونس يتسم بعدم الوضوح منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد كامل السلطة التنفيذية مضيفة أن القلق يتزايد بخصوص العودة الى النمو المستدام كما وصفت افاق ضبط اختلال المالية العمومية بعدم اليقين الشديد ولاعادة الدين العمومي الى مسار الانخفاض سيستغرق وقت اطول. لفت البلاغ الى أن الوكالة لا تتوقع صعوبات في توفر السيولة على المدى القريب الا أن اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو عامل قوي لتقوية امكانات تونس لتسديد ديونها على المدى المتوسط خاصة مع لاعلان الحكومة نيتها للعودة الى نقاشات مع صندوق النقد الدولي على الرغم من أن تاريخ التوصل الى اتفاق غير واضح. وخفضت الوكالة اليابانية مصدر العملة لتوةنس البنك المركزي الى B+ مشيرة الى انه من المحتمل قيامها بتخفيض اذا ما طالت فترة التفاوض مع النقد الدولي وارتفاع حالة عدم اليقين بخصوص سداد الديون.
وبالنسبة الى مسار النمو للعام 2021 قالت الوكالة أن الاقتصاد التونسي واصل انكماشه في النصف الاول من هذا العام وبالنسبة الى ما تبقى من السنة فانه على الرغم من الانتعاش المسجل بعد رفع القيود التي كانت متخذة للتوقي من انتشار فيروس كورونا والتقدم في عملية التلقيح فانه من المتوقع أن يكون النمو في حدود 2.6 % لكامل العام الجاري.
وأضافت الوكالة انه بسبب عدم الافصاح عن التوجهات للعام 2022 فان مسار تخفيض الديون غير واضح كذلك الاصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية وخفض نفقات الاجور والدعم.
وثمنت الوكالة دور البنك المركزي التونسي فقد قالت في بلاغها ان الديون الخارجية تمثل 60 % من الدين العومي وبفضل سياسة حكيمة للبنك المركزي تراكمت الاحتياطات من العملة الاجنبية وهو ما يعني انه من غير المحتمل ان تتعطل عملية تسديد الديون الخارجية على المدى القريسب الا ان ارتفاع خطر تزايد الديون في السنوات القادمة سيزيد الضغوط على السيولة.
وكانت الوكالة في العام الفارط قد خفضت تصنيف تونس من BB مع آفاق سلبية إلى BB- مع آفاق مستقرة.
.وتقوم الوكالة اليابانية التصنيفات الائتمانية بتقييم القروض والأوراق المالية على غرار السندات والالتزامات الأخرى إلى جانب تحليل الأسواق المالية واتجاهات الأعمال وتحليل إدارة الأصول تحليل وتقييم الأوضاع المالية.
تجدر الاشارة الى ان كلا من وكالة التصنيف موديز ووكالة فيتش رايتنغ اسندت الى تونس هذا العام تصنيفات سلبية.
سيزيد تصنيف الوكالة اليابانية من صعوبة موقف تونس من الخروج على الاسواق المالية الدولية التي باتت مغلقة في وجهها خاصة بعد تصنيف موديز الاخير التي اسندت الى تونس ترقيم Caa1 مع افاق سلبية والابواب الموصدة التي تحول دون بلوغ تونس توفير موارد مالية لميزانية 2021 تعول على عامل وحيد لمحاولة فتحها وهو التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.