بعد أن أصبحت المعدات ذات الاستخدام العسكري مضمنة في الحسابات القومية: الأسلحة والذخيرة الأضعف في حلقة السلع المصدرة والموردة

وهو ما أدى إلى عجز تجاري للسلع بقيمة 13 مليار دينار مسجلا بذلك اتساعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط حين بلغ العجز التجاري نحو 11 مليار دينار.
وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20.9 % والواردات بنسبة 21.6 % وباعتبار اتساع العجز التجاري المسجل والذي أصبح في السنوات الأخيرة عجزا هيكليا فقد حافظت الواردات على المسار ذاته لبعض المواد الموردة والتي تعد مرتفعة مقارنة ببقية المنتوجات، النفط والمواد البلاستيكية وجميع انواع السيارات والمواد البلاستيكية والصيدلانية والحبوب والحديد والفولاذ والنحاس والقطن هي ابرز المواد التي تم توريدها خلال عشرة أشهر من العام الجاري.
الملاحظ في الواردات تواصل توريد سلع كمالية وان كانت بقيمة ضعيفة إلا أنها تثقل الميزان التجاري على غرار المطريات والشمسيات وقطع فنية ونباتات ومواد وسلع أخرى تورد بالعملة الصعبة وتستنزف الموجودات الصافية من العملة دون أن تكون لها القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتوريد هذا الصنف من السلع لم يتوقف بالرغم من كل الإجراءات التي أعلن عنها في الأعوام الماضية ولم تسجل الواردات اي تقلصا دون اعتبار فترة الحجر الصحي الشامل والإغلاق الذي تم اتخاذه في معظم البلدان فتقلصت آنذاك الشراءات بعنوان الواردات في جميع السلع.
ومن المواد التي توردها تونس ولا تسجل في قائمة صادرتها المواد المتفجرة بالإضافة إلى أن اقل معدل صادرات كان في الأسلحة والذخيرة، في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء قام بتحدیث منظومة الحسابات القومية بسنة الأساس 2015 وقد رافقت عملیة تغییر سنة الأساس عدید المراجعات التي تتعلق بالمفاهیم والتصانیف، المصادر والمنهجیات، علاوة على ملائمة الحسابات التونسیة مع المعاییر الدولیة. ابرز التغيرات التي طرأت كانت على مستوى تكوين راس المال الثابت أو الاستثمار وبعد أن كانت الشراءات العسكرية غير مضمنة في الحسابات القومية أصبحت مع الجيل الثالث تحتسب وتقدر شراءات الأسلحة والذخيرة بـ 45.4 مليون دينار والصادرات بـ 17.5 ألف دينار .