للمرة الأولى منذ 2018: أسعار النفط تلامس الـ 80 دولار.. صدى ذلك في تونس سيظهر في إمكانية تعديل جديد في الأسعار

بتاثير نقص الامدادات وارتفاع الطلب في بعض البلدان التي بدات في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ارتفاع سعر البرميل العالمي ألقى بظلاله على ميزانية تونس التي تعد الفرضية المضمنة صلبها بعيدة كل البعد عن الاسعار العالمية لهذا العام اذ قدر قانون المالية للعام 2021 سعر البرميل ب 45 دولار فيما تشهد الاسعار العالمي ارتفاعا نتيجة اولا الانطلاق في عمليات التلقيح منذ نهاية العام الفارط وتعزيزها هذا العام حيث بلغت الدول المتقدمة اشواطا هامة في تلقيح سكانها ثم قيام العديد من الدول بتخفيف إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وعودة الانشطة الاقتصادية، كل ذه العوامل اذا تدفع نحو ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار النفط الذي كان تحت تاثير الجائحة منذ بدايتها اذ شهد نفط غرب تكساس هبوطا حادا في افريل 2020 ومع بداية حملات التلقيح بدأت الأسعار تعود الى نسق تصاعدي لتبلغ في الأيام الأخيرة مستويات لم تبلغها منذ 2018. وارتفعت الأسعار في الايام الأخيرة، وفق المحللين، بسبب تراجع الإمدادات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الإعصار أيدا كما أشارت القراءات وفق رويترز إلى أن حصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.
سيكون للارتفاع الملحوظ في سعر البرميل صداه في تونس باعتبار الاعتماد الكبير على التوريد فنسبة الاستقلالية الطاقية بلغت موفى جويلية 55 %. مع العلم أن الزيادة بـ1 دولار واحد في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب129 مليون دينار والزيادة ب10 مليمات في سعر الدولار تؤدي إلى الزيادة ب25 مليون دينار في نفقات الدعم .
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن آخر ترفيع في الأسعار كان منذ شهر افريل الماضي وتضمن تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جويلية الماضي الذي نشرته وزارة المالية تقلصا في دعم المحروقات بنحو 61 %. وقد كشفت النشرية الشهرية الصادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي عن تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ليصل إلى 2.3 مليار دينار خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2021.