لاتغطي النفقات ليتواصل العجز الذي اصبح هيكليا في الفترة الماضية من العام.
بلغ عجز الميزانية مستوى 2.6 مليار دينار خلال سبعة أشهر من سنة 2021 مقابل 1.8 مليار دينار في جوان الذي سبق أي بزيادة قدرها 44.4 % ووفق قانون المالية من المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية الوثيقة الخاصّة بتنفيذ ميزانيّة الدولة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار أمس كشفت عن تطور في مداخيل ميزانية الدولية ب 10.8 % وتطور بـ 0.3 % في النفقات.
ولئن يعد العام الفارط استثنائيا لارتباطه بالأزمة الصحية حيث بلغ عجز الميزانية في نهاية السنة الماضية 11.4 % إلا أن الأعوام الفارطة كانت قد شهدت أيضا ارتفاعا في العجز مرتبطا بعوامل محلية أساسا حيث تراجع أداء مختلف القطاعات وتواجه تونس الآثار الكارثية لانتشار فيروس كورونا دون خطة إنعاش على غرار بقية الدول مما يفتح الأبواب على سيناريوهات كارثية.
وتقول دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن العتبة الأمثل لعجز الميزانية في تونس محددة بـ 3.92 % من الناتج المحلي الإجمالي يدخل الاقتصاد التونسي مرحلة الخطر تتميز بانخفاض في النمو، وحفاظ تونس على العتبة الأمثل يشترط نسبة لا تقل عن 25 % في الاستثمار ونسبة تضخم اقل من 5 %.
يقول صندوق النقد الدولي أن هذا «الأمر يتطلب إجراءات محددة للوصول لهذا الهدف، وما لم يتم اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعات خبراء الصندوق، إلى أكثر من 9 % من إجمالي الناتج المحلي. ويشجع خبراء الصندوق السلطات على مواصلة تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين وإعطاء أفضلية للاستثمار العمومي الداعم للنمو».
وتزداد المخاطر المحيطة بعجز الميزانية الذي تشهده تونس في ظل عدم قدرة على بلوغ الأسواق المالية العالمية في ظل عدم إحراز أي تقدم بخصوص برنامج ثنائي يجمع تونس وصندوق النقد الدولي.