من القروض من 4.4 مليار دينار الى اكثر من 26 مليار دينار اليوم ويرتبط تطور القروض بعدة عوامل ودوافع تدعمت في السنوات الاخيرة.
ارتفع قائم القروض غير المهنية المسندة إلى الأفراد من طرف البنوك خلال السداسي الأول من العام الحالي 26.2 مليار دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط حين بلغ قائم القروض 24.3 مليار دينار.
وتفيد معطيات البنك المركزي ببلوغ قروض السكن 11.9 مليار دينار ونحو 10 مليار دينار قروض اصلاح مسكن واسندت البنوك نحو 356 مليون دينار قروض تمويل شراء سيارة. اما القروض الجامعية فقد بلغت 2.9 مليون دينار، وما قدره 4 مليار دينار قروض استهلاكية اخرى.
وباعتبار أن السنة الفارطة كانت سنة استثنائية باعتبارها شهدت أزمة صحية حادة تاثرت معها كل مفاصل الحياة فانه وبالعودة الى شهر جوان من العام 2019 كان قائم القروض قد بلغ 23.7 مليار دينار.
ويحافظ هيكل القروض على الترتيب ذاته اذ تستأثر قروض السكن بالقسط الأكبر منها بنسبة 45 % وتنقسم النسبة المتبقية على بقية الأصناف. وشهدت كل الأصناف نسقا تصاعديا منذ جانفي الى حدود نهاية شهر جوان.
الاقتراض عادة ما يقلص من قدرة الافراد على الادخار باعتبار أن الاقتراض هو في الاساس ناتج عن عدم القدرة على مواجهة تكاليف عديد الاحتياجات من سكن وسيارة واصلاح المسكن والدراسة وغيرها من الاحتياجات اليومية، ليدخل المقترض في حلقة غير متناهية من القروض. ويكون عرضة اكثر فاكثر الى احتمالات متزايدة للترفيع في نسب الفائدة التي تزيد من اثقال كاهله بتكاليف اضافية.
سجل العام 2020 نزولا حادا في نسبة الادخار الى 4 % وهي النسبة الاسوأ في العشرية الاخيرة ففي العام 2010 كانت نسبة الادخار من الدخل الوطني المتاح 21.1 %.
إجمالا لم تتجاوز نسبة الادخار الوطني خلال السنوات الأخيرة العشرة في المائة ويستمر المنحى التنازلي وبلوغ مستويات غير مسبوقة. ويتوقع ان تبلغ نسبة الادخار في العام الحالي 6.4 %.
وأشار البنك المركزي في وقت سابق الى انه قبل الأزمة الصحية تم اتخاذ إجراءات لترشيد قروض الاستهلاك وإجراءات نقدية واحترازية لملائمة التمويل مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسة والتحكم في قروض الاستهلاك للأشخاص الطبيعيين في اتجاه تعزيز التوازنات الكلية.