من أسباب ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية: تقلص قيمة يوم توريد إلى نحو 140 دولارا وانخفاض نسق الدفوعات بعنوان الواردات

التي تمر بها بلادنا وكل دول العالم برزت بعض المؤشرات المستفيدة من هذه الأزمة والتي تعكس الانكماش الاقتصادي.
سجل الاحتياطي من النقد الأجنبي وفق البنك المركزي ارتفاعا بأمس 160 يوم توريد . تحسن الموجودات الصافية من العملة الصعبة كان في ظرف حرج على جميع المستويات إلا أن عديد الظروف الناجمة عن الأزمة ساهمت في تعزيز هذا الاحتياطي.
كان من بين النقاط الأبرز في قائمة مؤشرات البنك المركزي ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الصعبة بشكل مستمر. وبالعودة إلى الفترة نفسها من العام الماضي وبالنظر إلى حجم الموجودات وما يعادلها من أيام توريد فإن الملاحظ تقلص قيمة يوم توريد هذا العام إلى نحو 140 مليار فيما كان العام الماضي يعادل 170 مليار وهذا لايعد العامل الوحيد الذي يمكن من خلاله تفسير ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة في تونس. فانكماش الواردات بصفة ملحوظة قلص المدفوعات بالعملة الصعبة.
كما ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج في ارتفاع نسبي في استمرار تدفق موارد بالعملة األجنبية إلى جانب التمويالت الخاصة والعامة التي تحصلت عليها تونس منذ بداية سنة 2020. تواصل إقدام المتعاملين االقتصادين على ب يع العملة مقابل الدينار.
بالنظر الى العوامل المؤثرة في الاحتياطي من النقد الاجنبي يمكن القول ان تاثيرها مؤقت مما يعني ان عودة التوريد ومايترتب عنه عودة المدفوعات الى نسقها في الظرف العادي.
كان البنك المركزي قد اكد سابقا ان تطور المخون الوطني من لعمة الاجنبية مرتبط بطور حاصلين اساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد وفي العام 2020 اصبح حاصل الدفوعات الخرجية للاقتصاد ايجابيا الامر الذي ساهم في تعزيز المخزون الوطني من العملة الاجنبية.
يذكر انه في سنوات 2016 و 2017 و 2018 تميزت بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد مما ادى الى انخفاض الموجودات الصافية من العملة على الرغم من الحاصل الايجابي لدفوعات الخزينة وقد سجلت انذاك ايام التوريد هبوطا الى ما دون 70 يوما .
ستكون الفترة القادمة وفي صورة عودة النشاط الاقتصادي الى سالف نشاطه خاصة لدى الشركاء الاروبين فترة اختبار لبعض المؤشرات التي ابدت استقرارها على غرار الموجودات الصافية من العملة الاجنبية والعملة المحلية الدينار.