للممارسات غير المشروعة عند التوريد و التي تتخذ واردات مكثفة أو واردات مغرقة أو ورادات منتفعة بدعم غير مشروع عند التوريد والتي من شأنها إحداث ضرر للصناعة المحلية من بين مهامها لسنة 2021.
قالت وزارة التجارة وفقا لوثيقة ميزانية التجارة لسنة 2021 أنها تسعى إلى تطوير آليات حماية المنتوج الوطني من الممارسات غير المشروعة عند التوريد على غرار الإجراءات الوقائية ومكافحة الدعم المحظور و الإغراق ،كما سيقع تحسين الإحاطة بالصناعيين المحليين من خلال تطوير منظومة الاتصال و التظلم لدى مصالح الوزارة و ذلك بإدخال نظام الخدمات عن بعد و نقطة إعلام إضافة إلى إحداث خط أخضر على ذمة المتعاملين الاقتصاديين.
وتبين الوثيقة أن الدفاع عن الصادرات يقصد به مجابهة التحقيقات المفتوحة من طرف سلطات تحقيق أجنبية ضد الصادرات التونسية والدفاع عنها لديها و لدى أجهزة فض المنازعات الدولية و أوضحت الوزارة أن الهدف الاستراتيجي من حماية المنتوج الوطني يرتكز على 3 أهداف فرعية وهي التعريف بطرق الاستفادة من آليات الدفاع التجاري ، توسيع قاعدة المؤسسات المحلية المصنعة المستفيدة من هذه الآليات و الدفاع عن الصادرات التونسية .
ففي ما يتعلق بالهدف الأول والمتمثل التعريف بطرق الاستفادة من آليات الدفاع التجاري،فقد لاحظت الوزارة ان المؤسسات التونسية عموما تجهل تماما وجود آليات الدفاع التجاري التي تمكنها من مجابهة المنافسة غير المشروعة المسلطة من طرف المنتوج الأجنبي المورد كما يلاحظ عدم وجود تمايز في الطرح الاقتصادي العام بين هذا المفهوم ومفاهيم مشابهة على غرار التجارة الموازية والتهريب.
أما الهدف الثاني ،فإنه سيقع توسيع قاعدة المؤسسات المحلية المصنعة المستفيدة من آليات الدفاع التجاري و ينبني هذا الهدف على مزيد الإحاطة بالمؤسسات المصنعة وتسهيل طرق لإستفادتها من هذه الآلية علاوة على إمكانية انتفاع الباعثين الجدد لصناعة ناشئة بهذه الحماية .
وينص الهدف الثالث على مجابهة ظاهرة تنامي التحقيقات المرفوعة ضد الصادرات التونسية في الآونة الأخيرة من طرف السلطات المغربية والمصرية و الأمريكية والتي من شأنها عرقلة نفاذ المنتوج التونسي لأسواق هذه البلدان.
وللتذكير فإن السلطات المغربية قد قامت بفتح تحقيق في شبهة إغراق على واردات الكراس المدرسي التونسي في 2017 إنتهت بفرض رسوم جمركية على واردات الكراس المدرسي لمدة خمس سنوات بنسب تتراوح بين 15.71 ٪ و 27.71 ٪ وفقا لما جاء في منشور صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة في نوفمبر 2018 و بعد الخطوة التي إتخذتها المغرب ، بدأت مصر إجراءات التحقيق فى فرض رسوم وقائية على منتجات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة فى 16 أفريل 2020، وقد أبلغت المنظمة العالمية للتجارة بالقرار فى 22 من الشهر ذاته.
وفقُا لبيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية ، فقد تم بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا وتونس.
أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فقد قررت وزارة التجارة الأمريكية نوفمبر المنقضي فرض رسوم إغراق على واردات أسلاك الفولاذ على عدة دول من بينها تونس، بعد تحقيق أجرته الوزارة ، خلص إلى أن الدول المعنية بالقرار أغرقت السوق الأمريكية بمنتجات المادة الأنف ذكرها، وبعضها يدعم سعر منتجاته على نحو «غير عادل».
وجدير بالذكر إلى أن مكافحة الإغراق كان من بين أهداف وزارة التجارة خلال السنوات الأخيرة ،حيث ذكرت ان مكافحة الإغراق واتخاذ هذه الخطوة يتنزل في إطار الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقات الدولية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة مع التأكيد أن هذه الخطوة ستكون مدروسة بكيفية تحول دون المساس بالالتزامات المحمولة على كاهل البلاد
التونسية في ضمان حرية تنقل البضائع وحرية التجارة عموما وتمارس هذه الحماية في إطار التشريعات المتعلقة بالإجراءات الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم غير المشروع والمكفولة بموجب انضمام تونس للمنظمة العالمية للتجارة.
كما كانت الدعوات إلى الحد من إغراق السوق التونسية بالمنتوجات التي الحق توريدها الضرر بالنسيج الصناعي التونسي متعددة فقد دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى ضرورة تدعيم الإجراءات الحمائية التجارية ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية. كما كان قانون المالية للعام 2018 قد تضمن أحكاما جبائية ترمي إلى حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري.