الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة: من الضروري تنويع وإيجاد موارد بديلة لتمويل المشاريع في ظل ارتفاع كلفة الإقراض البنكي

إلى تنويعها والبحث عن موارد بديلة (التمويل التشاركي...) وعدم الاقتصار على القروض البنكيّة التقليدية في ظل ارتفاع كلفتها، حاليّا.

وقال زعفران في تصريح له على هامش مشاركته في يوم إعلامي نظمته، أمس السبت، في سوسة، الجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة وخصّص لـ«تداعيات أزمة كورونا على المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة»، أنّ كلفة الدين البنكي، التّي تعد مرتفعة، حاليا، لن تساعد أصحاب المشاريع على تنمية وتطوير مؤسّساتهم مشيرا الى تراجع طلبات التمويل الموجّهة لبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، خلال السداسي الأوّل من سنة 2020، بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكر أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قام منذ انطلاق نشاطه في سنة 2005، بتمويل أكثر من 1750 مشروعا بمبلغ فاق 405 ملايين دينار وذلك إلى جانب مساهماته في مرافقة الباعثين في كامل مراحل انجاز مشاريعهم.
وأفاد المدير الجهوي للبنك، في سوسة، محمد الرقوبي، أنّ المؤسّسة الماليّة قدّمت خلال اليوم الإعلامي منتوجات بنكية جديدة تتمثّل في توفير قروض قصيرة المدى لتمويل دورة الاستغلال وتوفير السيولة المالية لفائدة المؤسّسات، التّي تفتقر لذلك.

وأشار إلى أنّ الفرع الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسوسة تولى خلال الفترة السابقة من سنة 2020 تركيز اهتمامه على انقاذ المؤسّساتّ، التّي تمرّ بصعوبات مالية مذكرا بأنّ البنك اسند سنة 2019 قروضا بقيمة فاقت 10 مليون دينار ل11 مشروعا بصدد الإنجاز بطاقة تشغيلية تفوق 300 موطن شغل.