إنتاج النفط تتمثل في توقف الإنتاج بها فبالإضافة إلى توتر الوضع وتأثر مناخ الأعمال فان التكلفة قد تكون أسوأ من التوقعات السلبية بطبعها.
شهدت أسعار النفط منذ بداية أزمة كورونا فوضى بلغت في البداية انهيار أسعار خام غرب تكساس إلى مادون الصفر لتعود الأسعار إلى مستويات متدنية وبصفة متذبذبة ويتواصل تدني الأسعار إلى حدّ اليوم.
وكانت دول الأوبيب وشركاؤها قد قررت الأسبوع الماضي الاستمرار في تخفيف حجم سقف الإنتاج لينخفض من 9.6 مليون برميل يوميا إلى 8.1 مليون برميل. واستفادت تونس من انهيار الأسعار بان انتظم التعديل الآلي للأسعار من شهر إلى آخر. كما تقلصت نسبة العجز مع موفى ماي 2020 بنسبة 24 % مقارنة بالأشهر الخمس الأولى من السنة المنقضية وفقا لما ورد في نشرية الظرفية الطاقية لشهر ماي. وتأثرت تونس سلبا بتراجع الطلب العالمي فقد تراجعت صادرات قطاع الطاقة بـ 65.8 %.
صدمة أسعار النفط التي كان لها تأثير كبير بين 2016 إلى 2019 قبل ان تصبح أزمة مزدوجة عانت منها تونس من حيث ارتفاع فاتورة الدعم وقد كانت من بين النقاط التي تعهدت فيها تونس لصندوق النقد الدولي بمراجعتها وتوجيه الدعم الى مستحقيه.
صدمات أسعار النفط التي تعود اوائلها الى 1973 وتسمى أيضا حظر النفط عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط بحظر النفط كوسيلة ضغط على الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وكان الحدث الثاني بعد الكساد الكبير في بداية الثلاثينات ، ازمة النفط الثانية كانت قذفي 1979 عقب توقف ضخ النفط الإيراني بعد الثورة على نظام الشاه ارتفعت الأسعار ثم انهارت الاسعار نتيجة تباطؤ الاقتصاديات المصنعة في 1986 وفي بداية التسعينات ارتفعت الاسعار بشكل مفاجئ ثم عادت الى الانهيار وكان العام 1998 شهد هبوط حاد في الأسعار ليصل الى 10 دولار وبين العامين 2008 و2009 ارتفعت الأسعار بشكل قياسي وهي الفترة التي شهدت أزمة مالية عالمية ستؤثر
فيما بعد والى اليوم في الاقتصاد العالمي وقد لامس السعر آنذاك 150 دولار نتيجة ارتفاع الطلب الناتج عن مخاوف من انخفاض احتياطات النفطية ، بين العامين 2014 و2016 انخفضت الأسعار تأثرت تونس حينها بمحاولة الشركات الخروج والتوجه إلى مناطق ذات كثافة الإنتاج. ثم عادت الأسعار إلى الارتفاع مما أدى إلى صدمة نفطية وتضارب التوقعات مع الأسعار العالمية مما كلف تونس ارتفاعا في فاتورة الدعم الأمر الذي اثر في الميزان الطاقي الذي تعمق عجزه، وكان لازمة كورونا الحالية تأثيرا في الأسعار مجددا وهو ما يعد أزمة مزدوجة صدمة نفط وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فوضى الأسعار التي تجتاح العالم من فترة إلى أخرى قد تكون تكلفتها في تونس اكبر باعتبار ان الطلب الداخلي ينخفض بالنظر الى التراجع الحاد في الواردات الطاقية بـ 91 % وهو وان كان يقلل من التبعية الطاقية إلا انه يعكس ركود صناعي غير مسبوق. وسيظل الإنتاج المحلي محفوفا بمخاطر التحركات الاجتماعية الى اجل غير مسمى نظرا لعدم الاستقرار السياسي في البلاد. وتوقف الانتاج في تطاوين التي تساهم حقولها بنسبة 40 % من إنتاج البلاد من النفط، و20 % من إنتاج الغاز