مع تقلص نسبة تراجع المبادلات التجارية خلال شهر جوان: عجز الميزان التجاري يهبط إلى 6،6 مليار دينار خلال السداسية الأولى لـ2020

والواردات بنسبة 24.1 %، وقد أدى هذا التراجع إلى الحد من قيمة العجز التجاري ليهبط إلى 6.6 مليار دينار مقابل 9.7 مليار دينار خلال السداسية ذاتها من السنة المنقضية.
أكدت نشرية التجارة الخارجية الصادرة يوم أمس عن المعهد الوطني للإحصاء تحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات خلال السداسية الأولى من السنة الحالية لتبلغ 73.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،وقد أرجع المعهد التراجع المسجل في الصادرات إلى الانخفاض المسجل أساسا في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 27.5 % وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 27.4 في المائة وبدرجة اقل في قطاع الطاقة بنسبة 3 %.
أما عن تراجع الواردات، فإنه ناجم عن انخفاض واردات جل القطاعات أساسا مواد التجهيز بنسبة 29 % والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 22.4 %والمواد الاستهلاكية بنسبة 21.5 % ومواد الطاقة بنسبة 35.6 %.
وقد تراجعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين على غرار فرنسا بنسبة 33.2 % وألمانيا بنسبة 30.2 % وإيطاليا بنسبة 19.3 % وفي المقابل كانت الصادرات تجاه واليونان مرتفعة وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج انخفاض الصادرات مع الجزائر بنسبة 34.6 % ومع مصر بنسبة 30.4 % ومع المغرب بنسبة 22.9 % ومع ليبيا بنسبة 20 %.
وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين ب2.6 مليار دينار وتركيا ب1 مليار دينار والجزائر بـ832.4 مليون دينار وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1.5 مليار دينار وألمانيا ب435.5 مليون دينار وليبيا بـ493.6 مليون دينار.
أما عن شهر جوان، فقد انخفض تراجع المبادلات التجارية المسجل خلال الأشهر الثلاثة المنقضية أين كان مستوى التراجع في كل من الواردات والصادرات قد ناهز الخمسين في المائة خاصة في شهر أفريل جراء الشلل الذي أحدثته جائحة الكورونا ،فقد بينت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية وجود تراجع طفيف في الصادرات بنسبة 1,3 %،مقابل تراجع ملحوظ في الواردات بنسبة 24.3 % وقد تم بلغت قيمة العجز 502.9 مليون دينار مقارنة بـ1.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية مع العلم أن نسبة التراجع في الواردات بنسبة27.4 % خلال شهر مارس و46.8 % في شهر أفريل و35 % في ماي2020 و على الخطى ذاتها كانت الصادرات ،29.5 % خلال شهر مارس و48.9 % في افريل و37.1 % خلال شهر ماي .
ورغم التأثير الايجابي الذي سيخلفه تراجع عجز الميزان التجاري على الميزان الجاري وميزان المدفوعات، فإن مستوى التراجع المسجل في مستويات التوريد والتصدير يعد مؤشرا على تعطل حركة النسيج الاقتصادي والذي ستكون له تداعيات وخيمة على المؤسسات الصناعية ،وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة مطلع الأسبوع الحالي عن «خطة الإنقاذ» والتي يفترض أن تكون طوق نجاة للمؤسسات وقد نصت الوثيقة على تطوير تنافسية قطاعات الإنتاج ذات الأولوية من حيث القيمة المضافة والقدرة التشغيلية والتصدير وذلك عبر إمضاء 5 مواثيق قطاعية تشمل الحوكمة و الجباية والأسعار والتصدير والتوزيع ،وستتعلق هذه الإجراءات بقطاعات الصناعات الدوائية و قطاع زيت الزيتون والنسيج والملابس وصناعة مكونات السيارات والأحذية والجلود وهي القطاعات الأكثر تراجعا خلال السداسية الأولى.