في بعض الجهات، فالامتعاض في هذه الجهات مازال على أشدّه والوضع الاجتماعي مازال غير مستقر.
وجاء في نشرية الظرف الصناعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول مؤشرات الاستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة أن التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بـ 32 % في جهات غرب البلاد فيما سجلت مناطق التنمية الجهوية ارتفاعا بـ 9.2 %.
وحسب نشريــة الظــرف الاقتصادي للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فإن النتائج الايجابية تعود إلى ما سجلته ولاية تطاوين من تطور بـ 234.6 % بحجم+ استثمارات بقيمة 145.9 مليون دينار بعد إعلان إنشاء وحدة الجبس والرمل كما شهدت ولاية القيروان ارتفاعا في الاستثمارات بعد إنشاء محطة للطاقة الكهروضوئية، ارتفاع الاستثمارات شمل أيضا ولايات باجة وقفصة وجندوبة والمهدية.
أما فيما يخص منحة الاستثمار المقدمة لمناطق التنمية الجهوية فقد سجلت تراجعا بـ49.2 % كما تراجع عدد مواطن الشغل المحدثة بفضل المشاريع الجديدة من 3477 في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019 إلى 1444 موطن شغل في الفترة نفسها من العام الحالي.
وينصّ الفصل 12 من الدستور على أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
وأمام ما تمر به تونس من محاولات إنعاش الاقتصاد في الفترة القادمة بعد ما خلفته أزمة كورونا تطرح أيضا مسألة التفاوت الجهوي الذي يمثل قنبلة موقوتة في وجه كل الحكومات وفتيل مظاهرات مشتعل دائما ولعل ما شهدته ولاية تطاوين في الأيام الفارطة وكذلك معتمدية المكناسي والنفيضة وحاجب العيون والقائمة قد تتسع.
وكان تقليص الفجوة التنموية بين الجهات دائما من الملفات التي طرحت ومازالت نظرا لضيق هوامش تحرك الدولة لبعث مشاريع وعزوف المستثمرين الخواص على الاستثمار في المناطق الداخلية لاعتبارات عديدة لوجيستية خاصة.
وأمام الاضرار التي لحقت المؤسسات الخاصة وكذلك تغيير كامل لكل المخطط له بالنسبة الى العام الحالي فان تسجيل تطور في الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية يصبح صعبا اكثر فأكثر.