امتد المسح من 01 أكتوبر الى 15 نوفمبر 2015 وشمل 1200 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات، موزعة على كامل تراب الجمهورية و تشغل 6 عمال فما أكثر ويرى 53 % أصحاب المؤسسات المستجوبين ان عدم الاستقرار السياسي عائق حاد يحول دون تطور نشاطها.
فيما برر 33 % من أصحاب المؤسسات عدم قيامهم باستثمارات سنة 2015 بحالة عدم الاستقرار السياسي. هذا بخصوص الوضع السياسي اما الوضع الأمني فان أصحاب المؤسسات اعتبروا الإرهاب العائق الأكثر حدة على نشاطها من بين كل العوامل المكونة لمناخ الأعمال. وقد انجر عن الوضع الامني اضطراب في التزود بالنسبة لـ 10 % من المؤسسات . وعزوف عن الاستثمار في 2015 بالنسبة لـ 22 % من أصحاب المؤسسات. وتعليق النشاط خلال سنة 2015 بالنسبة لـ 3 % من المؤسسات.
وفي مقارنة لتطور ظاهرة الفساد بين سنتي 2014 و2015 يرى 42 % من المستجوبين ان ظاهرة الفساد لم يطرأ عليها تغيير فيما يرى 49 % ان الظاهرة تفاقمت.
ويرى 32 % من المؤسسات التي لها علاقة بالديوانة أنها اضطرت إلى دفع رشاوى إلى الديوانة و15 % للخدمات العمومية و12 % للصفقات العمومية و8 % في للنظام القضائي.
اما بالنسبة إلى المؤسسات التي اضطرت الى دفع رشاوى مقابل الحصول على خدمات عمومية فقد اضطرت 14 % منها لدفع رشوة لاجل الربط بشبكة الكهرباء و17 % للحصول على رخصة بناء و19 % للربط بشبكة الهاتف القار و22 % لأجل الربط بشبكة المياه والنسبة ذاتها للربط بشبكة التطهير.واضطرت 14 % من المؤسسات الى دفع رشاوى اثناء زيارات تفقد ومراقبة الادارة الجبائية و13 % قدمت رشاوى عند تفقد سلامة المعدات والبنايات و11 % اثناء تفقد الضمان الاجتماعي و10 % اثناء الرقابة الصحية والنظافة.
وبرر أصحاب المؤسسات اضطرارهم لتقديم رشاوى بتجنب عرقلة الملف وتجنب تطبيق القانون والتقليص في الرسوم المتوجب دفعها. ويعتبر 27 % من المؤسسات ان النظام الجبائي يحول دون تطور نشاطها بينما تعتبر 46 % من المؤسسات ان الاعباء الاجتماعية عائق يحول دون تطور نشاطها.
وتعتبر 6 بالمائة فقط من المؤسسات ان التماسك الاجتماعي داخل المؤسسة محدد أساسيلقدرتها التنافسية. فيما اضطرت 3.4 % من المؤسسات إلى إيقاف نشاطها خلال السداسية الاولى لسنة 2015 بسبب الإضرابات.