بالاستثمارات خاصة. ويعكس انخفاضها ضعفا في الطلب على هذه المواد التي تعكس نتائج سلبية على مستوى الاستثمار.
بعدما شهدته أهم الشركات من ارتفاعا في الواردات في العام 2018 سجلت في العام الماضي انخفاضا كان ابرزه في المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 266 %، وتراجعا في مواد التجهيز بـ 112 %. في مقارنة بالمستويات المعهودة شملت بالأساس المواد الاولية ونصف المصنعة لتبلغ 1220 مليون دولار . وبالمقابل،شهدت واردات هذه الشركات خلال 2019 انخفاضا بحوالي 40 % بالدولار لتتراجع إلى 738 مليون دولار.
تعكس هذه النتائج وفق البنك المركزي قيام هذه العينة من الشركات بعمليات تخزين أكثر من الحاجة خلال سنة 2018 بعد هبوط الدينار. الا انه تم تسجيل ايضا عدم الاستفادة من ارتفاع المخزونات في الاستثمار.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
لم يكن القطاع الصناعي في العام الماضي موفقا مسجلا تراجعا في الاستثمارات المصرح بها بنسبة تقارب 17 % وبانخفاض في حجم الاستثمارات التي انخفضت إلى3 مليار دينار مقابل 3.6 مليار دينار العام الماضي. وكشفت النشرة الشهرية للظرف الصناعي لشهر ديسمبر 2019 لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد انخفاض الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدرة كليا بنسبة تقارب 30 %، بحجم جملي 941 مليون دينار مقابل 1.3 مليار دينار العام الفارط. كما انخفضت الصناعات الموجهة إلى السوق المحلية بنسبة 9.2 %.
ويعود التراجع أساسا الى انخفاض الاستثمارات المصرح بها إلى انخفاض الصناعات الغذائية بنسبة 53 % كما انخفضت الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 22 %.
وكان البنك المركزي قد اشار في تقرير له ان ضعف الاستثمار بصنفيه الاستثمار الخاص والاستثمار المباشر في تونس مقارنة بالمعدلات التاريخية ومعدلات منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يعود الى عدة عوامل ، ومن الأسباب التي أوردها البنك المركزي أسباب ظرفية تعود إلى تأثير صعوبة الظرف الاقتصادي على إيرادات المتعاملين الاقتصاديين، حالة الترقب الاقتصادي، نسب فائدة حقيقية سالبة في الفترة السابقة. أسباب هيكلية: ضعف الادخار المؤسساتي.
ويعد العمل على تحسين مناخ الأعمال لمزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التوازنات الخارجية وتوفير مواطن الشغل والتخفيض من التداين الخارجي.
ومن التوصيات التي نشرها البنك المركزي ضرورة الإسراع في الفترة القادمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة من أجل العودة إلى الاستثمار.