عن ضعف الموارد الذاتية لأجل تدعيمها أمام صعوبات الخروج إلى الأسواق المالية العالمية نتيجة ارتفاع درجات المخاطر.
في نتائج تنفيذ ميزانية 2019 بلغ الضغط الجبائي في العام 2019 نسبة 25.3 % وفي التسلسل الزمني للضغط الجبائي نلاحظ أنه كان قد بلغ في العام 2016 نسبة 20.8 % و21.9 % في العام 2017. وعلى الرغم من التشكيك في بعض الأرقام واعتبار الضغط الجبائي ارفع من النسب المعلنة إلا أن تونس تعد الأعلى إفريقيا في هذا المقياس.
ففي دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 1.6 % بين 2016 و2017، وارتفعت من 29.6 % إلى 31.2 %، فيما أشارت الدراسة إلى أن نحو 26 بلدا إفريقيا حافظ على درجة 17.2 % خلال الفترة نفسها. وفي البلدان الإفريقية ارتفع المعدل بـ 1.5 % بين 2008 و2017. وفي الفترة نفسها ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بـ 4.4 % . وإجمالا ووفق الدراسة كانت أدنى مستوى للضربية من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2004 بـ 24.1 % وأعلاها سنة 2000 بـ 31.2 %.
وفي هيكلة الضرائب كانت مساهمة الضمان الاجتماعي الأعلى بنسبة 31 % ثم الضرائب على الدخل الشخصي بـ 21 %.
وقد شهدت بعض المواد تطور الضغط الجبائي على الواردات منها بين 2016 و2018 بنسبة 100 %. ولم يتضمن قانون المالية للعام 2020 إجراءات جديدة في مجال الجباية.
يشكل الضغط الجبائي بتونس أحد أهم العوامل التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية التي تاثرت بما تضمنه قانون المالية 2018 الذي يعد قانون مالية جبائي بامتياز. ويعتبر بعض الخبراء ان نسبة الضغط الجبائي اعلى من النسب المعلنة باعتبار وجود اداءات اخرى غير معتمدة في طريقة الاحتساب.