تؤثر على المنطقة وهو ما أدى إلى تخفيض توقعات النمو للعام 2019 إلى 3.1 % مقارنة بـ 3.7 % في توقعات سابقة.
لفت التقرير الذي تضمن معطيات متعلقة بالنمو في تونس إلى أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى خفض الطلب الخارجي في البلدان ذات الروابط التجارية الوثيقة مع القارة على غرار تونس. ولكن يرجح أن تكون التداعيات غير المباشرة لحدوث انكماش حاد في اقتصاد المملكة المتحدة أشد من ذلك بكثير.
وظلت الضغوط التضخمية قيد السيطرة إلى حد كبير بفعل ضعف الطلب المحلي والخارجي. غير أن مصر وباكستان والسودان وتونس تمثل استثناءات ملموسة.
واعتبر التقرير أن ارتفاع التضخم في تونس كان نتيجة انخفاض أسعار صرف عملاتها في فترات متعددة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما ساعد في الوقت ذاته على الحد من الاختلالات الخارجية.
ومازال للدعم الذي يقدمه المانحون المصدر الرئيسي لتمويل عجز الحساب الجاري في في تونس. وما زالت هناك توترات اجتماعية وسياسية بارزة وحالة من عدم اليقين مبينا أن الانتخابات في تونس من شأنها أن تعرقل تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة. وتعاني المالية العمومية في تونس من ضغوط إضافية جراء ضعف الطلب المحلي.
وبين التقرير أن ارتفاع مستويات الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط ليس ناتجا عن ارتفاع مفاجئ في قيمة الدين بل كان مدفوعا في الأساس بمجموعة من العوامل التي تتمثل في التراجع المستمر في النمو وارتفاع معدلات العجز، ولا سيما بعد ثورات الربيع العربي. وأسفرت هذه الحلقة المفرغة من انخفاض النمو وارتفاع الدين عن تقلص الحيز المتاح للاستثمارات المعززة للنمو. ونتيجة لذلك، وجد كثير من البلدان صعوبة في تخفيض مستويات الدين حتى بعد تشديد السياسة المالية العمومية على غرار تونس.
وبرغم ذلك، تراكمت الديون وسط الضعف المستمر في النمو وزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام والدعم في كثير من البلدان.
وفي ظل الضعف المستمر في النمو، لم تعد هناك قدرة على مواصلة تحمل الدين في ظل سياسة المالية العامة الحالية. وأدى هذا الأمر، فضلا على الديون المرتفعة بالفعل، إلى اتساع فروق أسعار الفائدة مما ساهم في استمرار تسارع وتيرة ارتفاع معدلات الدين. ويظل ارتفاع فواتير أجور القطاع العام عنصرا كبيرا من عناصر النفقات في تونس.
و بفضل مجموعة طموحة من الإجراءات الجديدة وتحسن الإدارة ارتفعت الإيرادات الضريبية بما يزيد على 2 % من إجمالي الناتج المحلي
كذلك فإن الصدمات الخارجية يمكن أن تهدد استمرارية أوضاع المالية العامة. وبالتالي على الحكومات أن تتوخى الحذر للحد من تعرضها لهذه المخاطر. وبين التقرير أن البلدان التي تعتمد على أسعار محلية ثابتة كانت الأكثر عرضة لمخاطر التقلبات في أسعار الطاقة العالمية خاصة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات العامة في خدمات التعليم والصحة عالية الجودة في تونس.
ودعا التقرير حكومات المنطقة إلى تحقيق الاستقرار في أوضاعها الاقتصادية الكلية ومعالجة سياسات المالية العمومية وتشجيع النمو ورفع معدلاته ولتحقيق هذه الأهداف فان المنطقة تواجه تحديات أساسية أولها إصلاحات جوهرية في إدارة سياسة المالية العمومية وثانيا الإصلاحات الهيكلية التي تعد ضرورية لتعزيز النمو والتوظيف في كل بلدان المنطقة وثالثا اعتماد سياسات مشجعة لتعميق الأسواق والحد من القيود على الاستثمار.