تراجع مبيعات زيت الزيتون أبرز أسبابه: اتساع العجز في الميزان التجاري الغذائي

في آخر بيانات إحصائية المليار دينار وهو ما يعكس مدى تأثر الميزان التجاري الغذائي بمواسم الصابة في زيت الزيتون أما ارتفاعا أو نقصانا.

سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر سبتمبر الماضي عجزا بقيمة 1.1 مليار دينار مقابل عجزا بـ 294 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي فقد انخفضت الصادرات الغذائية بـ 14.3 % متأثرة بتراجع نسق مبيعات زيت الزيتون وارتفعت الواردات بـ 7.3 % بارتفاع واردات الحبوب.

وتراجعت أسعار صادرات زيت الزيتون ب 10.8 % بين 2018 و2019، وارتفعت أسعار التمور بـ19.9 %. فقد ارتفعت أسعار واردات الحبوب ففي القمح الصلب ارتفعت الأسعار بـ 15.0 %، والقمح اللين 26.3 % والشعير 26.3 %. وارتفعت أسعار البطاطا بـ 53.7 %، وإجمالا ارتفعت مجمل أسعار الواردات الغذائية.
ويقدر معدل إنتاج زيت الزيتون خلال العشرية الأخيرة بـ 180 ألف طن أي ما يزيد عن 6 % من الإنتاج العالمي. ويقدر معدل الصادرات السنوية خلال العشرية الأخيرة بـ 145 ألف طن.

وفي ما يتعلق بحصة الصادرات الفلاحية والغذائية من مجمل الصادرات كانت النسبة غير مستقرة من سنة إلى أخرى فلئن بلغت في العام 2018 نسبة 11.9 % فان أعلى نسبة تم تسجيلها في العام 2015 بـ 13.2 % والتي كانت متأثرة بارتفاع صادرات زيت الزيتون أما أدنى نسبة فقد تم تسجيلها في العام 2003 ب 5.5 % ولم تنزل فيما بعد ذلك عن الـ 7 % وتستحوذ اروبا على الحصة الأكبر من الصادرات الفلاحية بنسبة تصل إلى 52 % وتستحوذ ايطاليا على نسبة 19.32 % تأتي بعدها البلدان الإفريقية بنسبة 29 % ثم البلدان الأسيوية .

ويعد تعديل السوق والأسعار من بين الأسباب التي تدفع إلى التوريد وذلك عادة ما يلقى انتقادا كبيرا وتقدر نسبة التبعية إلى التوريد بـ61 %، فمازال الإنتاج الوطني غير قادر على مسايرة ارتفاع الاستهلاك بالإضافة إلى أن مسالك التوزيع الغير منظمة تزيد من عمليات الاحتكار مما يفتح ابواب التوريد في كل الأوقات.