في فترات متقدمة فلا التوقعات الأولية والتحيين تم تثبيته ولهذا فان سنة 2019 ستكون خارج دائرة التخمينات المبنية على الظرف المحلي والدولي والذي يبدو انه مفتوح دائما على كل الفرضيات.
اتسمت الأشهر الأولى من العام الجاري باستمرار الضغوط نفسها للأعوام السابقة فلم تخف الضغوط التضخمية والتي مازالت في مستوى 6.5 % الى حدود الشهر السابع كما ان نسق الترفيع في نسبة الفائدة تواصل وان كان لمرة واحدة في شهر فيفري الا انه توقف في مستوى مرتفع (7.75 %).
نسبة النمو التي كانت في التوقعات الأولية في حدود 3.1 % أصبحت بعد مرور السداسي الأول رقما ضخما امام ما هو محقق فقد بلغت نسبة النمو إلى حدود شهر جوان 1.1 % وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ان توقعات صندوق النقد الدولي وفي اتفاق مع الحكومة التونسية ستكون نسبة النمو لكامل 2019 في حدود 1.9 % وهي نسبة صعبة التحقق في هذا الظرف الاقتصادي. البطالة مازالت مرتفعة ( 15.3 %)
آمال البنك المركزي التي تضمنها تقريره السنوي والتي انبنت على انه وبالنسبة لسنة 2019 ،یتوقع المیزان الاقتصادي تحسنا للنمو الاقتصادي على أساس ارتفاع طفیف لنسبة الاستثمار ودعم جهود التصدیر بالتوازي مع الحّد من نمو الواردات واستقرار الاستهلاك، سواء العمومي أو الخاص تبخر الجزء الاكبر منها الى حدود اليوم.
فلم يتحسن الميزان التجاري ولم يتقلص العجز بل هو في اتساع مطرد بلغ 11.2 مليار دينار خلال شهر جويلية وهو في اتجاه تصاعدي لتحطيم كل الأرقام التي تحققت في الأعوام الفارطة واالتي كانت بدورها مخيبة للآمال.
وكان البنك المركزي قد عقد العزم على القيام بجهود لتحسين الترقيم السيادي لتونس لهذا العام لكن في التصنيف الاول لوكالة فيتش رايتنغ تم تثبيت الآفاق السلبية للحالة التونسية.
التباين الشاسع بين التوقعات والمنجز تعكس الرؤية غير الواضحة للوضع في تونس والذي يزيد من حالة عدم اليقين بما يمكن أن تؤول اليه الاوضاع فالنمو الهش تنجر عنه تبعات خطيرة ولعل ابرزها تواصل ارتفاع البطالة الامر الذي قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي كما أن تقلص الموارد الذاتية سيرفع من احتمالات التداين في الفترات المقبلة وهو ما سيكون له أيضا انعكاس على الاداء الاقتصادي المحلي، تبدو الأموركسلسلة كل حلقاتها غير موثوقة.